ذكر تقرير متخصص ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر يونية 2011 ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام في نهاية يونية حافظ علي مستواه البالغ 2038 مليون دينار كويتي، واضاف تقرير شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" ان ادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا برصيد 1888 مليون دينار كويتي"منذ اغسطس 2010" واذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي "منذ اغسطس 2009" . واوضح ان متوسط اسعار الفائدة علي سندات الخزانة لمدة سنة بلغ نحو 25 .1% "منذ مارس 2010" ولمدة سنتين نحو 375 .1 "منذ مايو 2010" وعلي اذونات الخزانة لمدة 3 أشهر نحو 836 .0% "نحو 671 .0% في نهاية مارس 2011" . واشار الي ان البنوك المحلية تستأثر بما نسبته 95% من اجمالي ادوات الدين العام "نحو 1 .89% في نهاية مارس 2011" وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار ما نسبته 6 .5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي عام 2010 المقدر بنحو 55 .36 مليون دينار . واضاف ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بلغ نحو 2422 .25 مليار دينار ما يمثل نحو 9 .59% من موجودات البنوك المحلية بانخفاض بلغ نحو 5 .11 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2011 وبنسبة انخفاض 04 .0% وبنسبة نمو بلغت 2 .0% مقارنة بنهاية 2010 . واشار التقرير الي ان ذلك يعني استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب استمرار غلبة الخوف من المخاطر علي تحسين مستوي الاداء بعودة البنوك الي وظيفتها الاولي اي الاقراض . وذكر التقرير ان اجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 4968 .8 مليار دينار ما نسبته 7 .33% من اجمالي التسهيلات الائتمانية "نحو 8131 .8 مليار دينار في نهاية مارس 2011" وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 8895 .4 مليار دينار ما نسبته 8 .57% من اجمالي التسهيلات الشخصية "في نهاية مايو 2011" .
