أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، حرص قطاع البترول على تبنى استراتيجيات وبرامج عمل للاستمرار فى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستثمارى الذى تشهده مصر حالياً، والعمل على جذب الشركات العالمية صاحبة الخبرة والتكنولوجيات المتطورة من أجل اكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية وزيادة الإنتاج. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف لمشروعات قوانين 13 اتفاقية بترولية مع شركات هندية وإماراتية وأمريكية وإنجليزية وإيطالية للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهم بإجمالى التزامات إنفاق لا تقل عن حوالى 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً. الاتفاقيات ال13 تتضمن 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى، ثلاث منها مع مجموعة من الشركات الهندية وشركات جنوب الوادى القابضة للبترول فى مناطق جنوب القصير بالبحر الأحمر وجنوبسيناء بخليج السويسوجنوب خليج السويس للبحث عن البترول والغاز فى مساحة حوالى 11 ألف كيلو متر مربع، بإجمالى التزامات إنفاق حدها الأدنى 128 مليون دولار، وحفر 9 آبار. وطالب النواب خلال الجلسة البرلمانية إعادة مراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى للدول الأجنبية والعمل على توسيع المشاركة المحلية فى استثمارات قطاع البترول باعتباره من أكثر القطاعات الرابحة.. كما شدد النواب على ضرورة إعادة استكشاف الأراضى المصرية، لرفع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، لافتة إلى أهمية رفع الاحتياطى القومى من البترول. وأكدت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، التى تحدثت باسم الحكومة فى ظل حضور الدكتور مفيد شهاب جلسة مجلس الشعب، أن الحكومة، ورغم تراكم الاتفاقيات وجلبها للمجلس دفعة واحدة فى نهاية الدورة البرلمانية إلا أنها تلتزم بمراجعتها فى مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان. من جهته، أشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى إلى أن الاتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً فى جنوب الوادى والبحر الأحمر وجنوبسيناء وخليج السويس. وبرر سامح فهمى الاستعانة بالخبرات الاستثمارية الأجنبية بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الفنية للآخرين، والتى لا تتوافر بسهولة فى الأسواق الدولية، وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لعدم قدرة القطاع على توفير الموارد المالية بمفرده، لافتاً إلى تحمل الشريك الأجنبى مخاطر الاستكشاف كاملة.
