توصل التقرير السنوى الصادر عن المعهد الدولى لأبحاث السلام فى ستوكهولم الذى نشر يوم الاثنين 8 يونيو، إلى أن نسبة الإنفاق العسكرى فى مختلف أنحاء العالم قد سجلت معدلات عالية فى 2008 بصورة لم تشهدها من قبل، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالعالم. حيث يشير التقرير إلى أن الميزانية المخصصة للنفقات العسكرية قد زادت بنسبة 4% فى عام واحد، لتصل إلى مستوى قياسى يبلغ 1464 مليار دولار على مستوى العالم. يرجح التقرير هذا الارتفاع القياسى إلى عدة عوامل، من بينها طرح مفهوم "الحرب ضد الإرهاب" الذى دفع العديد من الدول إلى رؤية مشاكلهم من خلال منظور ذى طابع عسكرى شديد، وأيضا الحرب فى العراق وفى أفغانستان، اللتين "كلفتا الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها 903 مليار دولارا من النفقات العسكرية الإضافية". وتعد واشنطن واحدة من أكثر أولئك الذين يسهمون فى تسجيل تلك الزيادة الضخمة فى الميزانية المخصصة للجيش، ومازالت تتربع على رأس القائمة التى أعدها المعهد بمعدل إنفاق بلغ 607 مليار دولار فى عام 2008، أى ما يقرب من 41% من إجمالى الإنفاق العسكرى العالمى. مما يعنى أن الولاياتالمتحدة تنفق ما يزيد عن مجموع نفقات الأربعة عشر دولة الرئيسية الأخرى. ويذكر التقرير أن الصين التى ضاعفت ثلاث مرات تقريبا ميزانيتها العسكرية على مدى السنوات العشر الماضية - شأنها شأن روسيا – تأتى وللمرة الأولى فى المرتبة الثانية فى قائمة الدول بتسجيلها نسبة 6% من القيمة الإجمالية للنفقات العسكرية فى العالم، تلتها كل من فرنسا (4.5%) وبريطانيا (4.5%). كما يورد التقرير أيضا أن أمريكا الجنوبية قد زادت من نفقاتها العسكرية بنحو 50% خلال عشر سنوات، وذلك يرجع فى الأساس إلى "السباق الذى شرعت فيه البرازيل فى سعيها لأن تصبح قوة إقليمية، وكذلك تصاعد الإنفاق فى كولومبيا والمرتبط بالصراع الداخلى الدائر فيها". وقد ترتب على سباق التسلح هذا، أن نجح مصنعو الأسلحة فى تحقيق ارتفاع فى حجم الأعمال. وفى عام 2007، بلغ حجم أعمال أكبر مئة شركة فى هذا القطاع، من بينها Boeing الأمريكية، وتليها البريطانية BAE Systems وLockheed Martin، 347 مليار دولار، بزيادة 5 ٪ مقارنة بعام 2006.
