أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أنه سيتم إرسال مشروع قانون السلطة القضائية إلى جميع الهيئات القضائية لمناقشته، فى حال موافقة المجلس على القانون من حيث المبدأ، وذلك بعد أن وافق المجلس فى جلسته يوم الثلاثاء الماضى على إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس يوم 25 مايو الجارى. وقال فهمى، فى بيانَ له اليوم، إنه فى حال موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ سيحال التقرير إلى الهيئات القضائية لمناقشته لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين، بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة، الذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية، وذلك قبل أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية فى مناقشته. وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية الدستوى فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها.