صرح الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بأن ما تم عرضه فى جلسة المجلس الأخيرة حول قانون السلطة القضائية، يعد حقًا إجرائيًا لمقدمى الاقتراحات الخاصة بالقانون. وأضاف فهمى، فى بيان له اليوم الخميس لتوضيح موقف المجلس من قانون السلطة القضائية، أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس فى 25 مايو الحالى، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية. وأشار إلى أنه فى الوقت نفسه قبل أن تتم المناقشة فى اللجنة لمشروع القانون سيتم إرساله إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين، بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة، والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية. وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية الدستوى فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها.