صرح د. أحمد فهمي- رئيس مجلس الشورى، فى بيان له اليوم الخميس، لتوضيح موقف المجلس من قانون السلطة القضائية- أن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة يعد حقا إجرائيا لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. وقال: إن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس فى 25 مايو الجارى، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت وقبل أن تتم المناقشة في اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية؛ لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين، بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة، والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية. وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها.