أفادت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم، أن الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والخارجية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2013/ 2014 تقدر بنحو 046.182 مليار جنيه بزيادة 434ر43 مليار جنيه بما نسبته 3.31% مقابل 612.138 مليار جنيه ربط معدل بموازنة العام المالى الحالى2012 / 2013 . وذكرت الوزارة، فى بيانها المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يجرى مناقشته حاليا فى مجلس الشورى، أن هذه الفوائد تمثل نحو 3.26% من إجمالى الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل فى الموازنة البالغة 421ر692 مليار جنيه كما تشكل.222% من إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة المقدر بنحو 068.820 مليار جنيه. وأضافت أن تقديرات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية التى حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 /2014 نحو 454.114 مليار جنيه مقابل 517.93 مليار جنيه بموازنة 2012 / 2013. وأشارت إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافى الزيادة الحقيقية فى الدين العام. ولفتت إلى أن هذا السداد للقروض والسندات يمثل عامل قوة للموازنة، ويمثل تخفيضا حقيقيا لحجم الدين العام سواء المحلى أو الأجنبى، ومن ثم فإن القياس الحقيقى للزيادة فى الدين هو ما يعبر عنه بالعجز الكلى للموازنة أو ما يساوى صافى الاقتراض أى الاقتراض الجديد مطروحا منه سداد القروض المحلية والأجنبية. وأوضحت أن الفوائد المستحقة على الاقتراض الحكومى تعتبر أحد المصادر التى تلجأ إليها الحكومة لتمويل أنشطتها، وهى غالبا ما تكون فوائد مستحقة على أذون وسندات سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة. ومن ناحية أخرى، ذكرت المالية أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية فى مشروع الموازنة تقدر بنحو 7.311 مليار جنيه مقارنة مع 3.278 مليار جنيه فى موازنة 2012 2013 بزيادة قدرها 4.33 مليار جنيه وبنسبة 12%. وأضافت أن هذا الاقتراض يمثل المصدر الأساسى لتمويل عجز الموازنة وتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة ومصروفات التشغيل، فضلا عن تغطية الفجوة بين المتحصلات من الحيازة وحيازة الأصول المالية، بالإضافة إلى تغطية سداد القروض المحلية والخارجية البالغة نحو 5.114 مليار جنيه.
