وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، قرار مجلس القضاء الأعلى بإرجاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى، بأنه "عمل طيب" ولكنه تأخر كثيرا، وكان يجب أن يقرر المجلس إلغاء المؤتمر نهائيا، وإعلان عدم المشاركة فيه بشكل حاسم وقاطع. وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إننا دعونا مجلس القضاء الأعلى فى الاجتماعات السابقة معه أن يتحقق من الوعود والعهود والتطمينات التى كان يتلقاها، خاصة منها أن مجلس الشورى لن يناقش قانون السلطة القضائية، ولكن "الشورى" لم يأبه بذلك، ووضحت النية المبيتة للقضاء، وأعلن المجلس مناقشة القانون، وحدد له جلسة. وشدد "الشريف" على ضرورة أن يلغى "القضاء الأعلى" فكرة انعقاد مؤتمر العدالة من الأساس، مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء اقتصر فقط على إرجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر، قائلا: "أقول له حسنا فعلت، وكان يجب أن تبدى رأيا قاطعا حاسما بإلغاء المؤتمر وعدم المشاركة فيه، فما حدث من الشورى اعتداء سافر على السلطة القضائية ومحاولة خلق وافتعال أزمات بين السلطات حتى تسود حالة العداء بين السلطتين التشريعية والقضائية التى أعدتنا عليها فى الفترة الأخيرة. وأضاف أن مجلس الشورى يريد أن تسود حالة الاحتقان بين سلطات الدولة وما يفعله يمثل اعتداء سافرا على السلطة القضائية، منددا بما سماه "محاولات الشورى للتحرش بالسلطات الأخرى". كما قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن قرار المجلس جاء تلبية لمطالب نادى القضاة بتأجيل مؤتمر العدالة، موضحا أن النادى أول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن "القضاء الأعلى" أثبت أنه غير منفصل عن القضاة، ويحاول الخروج من الأزمة التى يعيشها القضاء، ولكن ليس على حساب كرامة القضاة. وأصدر نادى القضاة بيانا صباح اليوم الأربعاء، ناشد فيه مجلس القضاء الأعلى أن ينتصر للقضاء، وأن يكون عند مسئولياته فى الذود عن القضاة والوقوف معهم فى خندقٍ واحد، وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة. وقال النادى فى بيانه "بينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثانى الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذى لقى ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة فى أعمال المؤتمر، وفق الضوابط التى أفصحوا عنها فى بياناتهم الرسمية المتعاقبة، وعلى غير ما قطع من عهود، وأُعطى من وعود، فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى، وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس". وأكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثانى المزمع عقده قريباً، وعدم المشاركة فى فعالياته حال انعقاده بأية صورة من الصور، وطالب وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة، وأن تلبى رغبتهم، وتمتنع عن المشاركة فى أعمال المؤتمر، وأن تعلن عن ذلك بوضوح، وقال إن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم، ويشارك فى هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه. وأضاف البيان: "إن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته فى تمثيلهم فى هذا المؤتمر، وإن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم، أما عن القانون المشبوه، فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلى أنه لن يرى النور، وأن الثقة تملأ نفوسهم فى أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة فى يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها، أو يمس بقدسيتها، وأبداً لن يتوقف قضاة مصر عن بذل كل الجهد المشروع لدرء هذا العدوان، ليبقى قضاء مصر الشامخ حصناً منيعاً يحمى ظهور كل المصريين من العسف والجور.
