أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته لمؤتمر العدالة الثانى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن بدأ مجلس الشورى مناقشة مشروع السلطة القضائية. وأكد النادى فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع، حال انعقاده بأي صورة من الصور, مؤكدا أنه بالرغم من عهود الرئيس وما قطع منها على نفسه إلا أن مجلس الشورى فاجأ الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس. ورأى المجلس أنه بينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية . وأضاف المجلس أنه في ضوء ما آلت إليه الأمور، فإن النادي يؤكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريباً وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور. وناشد مجلس القضاء الأعلى بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد. كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح, مؤكدا أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه . واختتم النادى بيانه بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلا أنه لن يرى النور، وأن الثقة تملأ نفوسهم في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها .
