ليس ظلما أن نصف العلاج الحكومى فى مصر بأنه أسوأ أنواع الخدمات الطبية، فالوقائع وحدها تشهد بأن الإهمال والتقصير فى المستشفيات العامة والعيادات الخارجية تعدى مرحلة خطأ التشخيص، ونسيان الفوط والأدوات الطبية فى بطون المرضى، لينتقل إلى مرحلة التسبب فى الموت، وإحداث العاهات المستديمة، والقتل الخطأ. وإذا كان الاتهام للمستشفيات الخاصة بأنها تستقطب المرضى من المستشفيات العامة، ليصبحوا «بيزنس» فى قوائمها المالية، فإن توجيه هذا الاتهام إلى مستشفيات الخارج هو نوع من الظلم، فلا أحد يضرب مريضا على يديه ليسافر على طائرة متجها للعلاج فى الخارج، فهناك أسباب ثلاثة تجعل المريض يفر من المستشفيات الحكومية فراره من الموت، أولها وباعتراف مسئولى وزارة الصحة، انهيار البنية التحتية للمستشفيات، وعدم أهليتها لرعاية طبية متكاملة، السبب الآخر هو عدم توافر بعض المستلزمات الطبية الضرورية لهذه المستشفيات، أما السبب الأخطر فهو عدم التزام العاملين فى المنظومة الطبية بالمعايير الآمنة لمكافحة العدوى، وهو سبب وجيه جدا للهروب من هذه المستشفيات إلا المضطر. قد يكون مقبولا أن ينحصر زبائن العلاج فى الخارج على فئات بعينها مثل كبار المسئولين والوزراء والمشاهير والأغنياء، فهذا أمر يخصهم فقط، لكن أن تكون المصيبة الأكبر أن تعترف الدولة بإهمالها فى القطاع الطبى، بأن تقتطع من ميزانيتها من أجل أن تعالج المواطنين فى الخارج على نفقتها ب 33 مليون جنيه ل245 مريضا فقط فى عام واحد 2008، ربما يكون الهدف نبيلا، ولكنه اعتراف ضمنى بوجود عجز فى بعض التخصصات لديها، وإن كان علاج المشاهير بالخارج يقتطع من سمعة مصر الطبية، فإن ما تفعله وزارة الصحة بإرسال مرضاها للخارج يزعزع ثقة المواطنين فيها، كما أنه لن يشفع لها أيضا أن تبتدع حلا مثل «القطاع الاقتصادى الذى تحول» إلى بيزنس يسعى الجميع إلى التربح منه، بينما يظل مستوى الخدمة كما هو. ورغم كثرة الأسباب المثارة حول لجوء المصريين للعلاج بالخارج ،إلا أن سببا واحدا أصبح بمثابة «شماعة» لتعليق هذا التصرف عليه، فكما يقول الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، إنه يرجع إلى الثراء والفشخرة التى تمارسها طبقة معينة من المجتمع تفضل العلاج فى الخارج، فالحالات الحرجة التى تحتاج نقلها للخارج لا تتعدى 25 حالة سنويا فى حين تستقبل المستشفيات المصرية 130 ألف حادثة يوميا، وهذا يعنى أنه ليس هناك إهمال أو تقصير فى المستشفيات الحكومية، على حد قوله. السيد يرى أيضا أن بعض الحالات الحرجة تلجأ إلى الخارج نتيجة اقتناعها بأن المستشفى الحكومى المصرى أو الاستثمارى لا يوجد به خدمات جيدة مثل الخارج، وذلك غير صحيح، نافيا وجود تأثير لهجرة المرضى المصريين إلى الخارج على مستقبل وسمعة الطب المصرى والأطباء. ربما يكون من الإجحاف أن نحمل شخصا بعينه مسئولية الإهمال والتقصير فى المنظومة الطبية المصرية، التى تدفع مواطنيها للهروب إلى مستشفيات الخارج، فميزانية الصحة فى مصر لا تتعدى نسبتها %4.6 من الميزانية العامة للدولة، لكن ليس هذا سببا كافيا نرتكن إليه فى تفسير القصور والإهمال. وعلى الرغم من اعتراف الوزير بوجود إهمال، فإن النفى دائما هو الإجابة الجاهزة لبقية المسئولين فى وزارة الصحة، فالدكتور حمدى هريدى وكيل وزارة الصحة بالجيزة، يرفض أن يكون الإهمال والتقصير فى منظومة الصحة بمصر، هما سبب لجوء المرضى للخارج، ويرجع هذه الظاهرة إلى ما أسماه « تخوفهم الزائد أو الثراء الزائد والبذخ» فهناك العديد من المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة و المعاهد المتخصصة مثل معهد القلب، جميعها تعد، فى رأيه، نماذج مشرفة للعلاج.
