قنديل: سنعمل على إعادة مصر الآمنة بمنطق سيادة القانون وليس الاستبداد

مؤكدا أن التعديل الوزارى ركز على الدقة والتشاور المجتمعى..

دعا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الجميع، للمشاركة فى مسيرة البناء والعمل المشترك، موضحًا مراعاة دقة الاختيار وتفعيل التشاور المُجتمعى فى التعديل الوزارى الجديد.
وأشار مجلس الوزراء فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدكتور هشام قنديل أوضح خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم الثلاثاء برئاسة الجمهورية عقب أداء أعضاء الحكومة الجدد اليمين القانونية أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، واجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد مع الرئيس محمد مرسى، أن اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد مع الرئيس كان مثمرًا، حيث تم الاتفاق على تعديل القانون 89 لسنة 98، والخاص بتخصيص الأراضى للاستثمار، ووضع حلول تشريعية لهذا الموضوع، وتم الاتفاق على تخصيص 840 ألف كيلومتر مربع، لإقامة ومعالجة الغاز الطبيعى من البحر المتوسط، بالإضافة إلى الموافقة على توفيق أوضاع إحدى شركات ميناء شرق بورسعيد لإنشاء محطة الصب السائل.
وقال رئيس الوزراء "تعهدنا على أن نعمل خلال الأشهر الستة القادمة فى 3 محاور أساسية، الأول هو عودة مصر الآمنة، ليس بمنطق القهر والاستبداد، ولكن تحت سلطة وسيادة القانون، وتعزيز الهوية والأخلاق المصرية، فما حدث قبل الثورة وما بعدها من انفلات أخلاقى نريد أن نحذفه من شوارعنا، لتعود الهوية المصرية التى نسعد بها جميعا، والتى كانت سر قوة مصر، والمحور الثانى هو تحقيق أهداف الثورة ومن أهمها العدالة الاجتماعية".
وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الثالث يتضمن توفير فرص العمل من خلال الاستثمار والبيئة التشريعية الملائمة، وقال "يجب ألا ننسى الحلم المصرى فى المستقبل حتى 2020، والذى يغطى محور قناة السويس والصعيد والصحراء والساحل الشمالى، حيث من المقرر أن تزيد حصيلة إيرادات قناة السويس من 5 مليارات إلى 100 مليار دولار، وتوفير الآلاف من فرص العمل، ولا بد من وضع الآليات الملائمة نريد عندما نحلم أن نحقق أشياء على الأرض".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس محمد مرسى خلال الاجتماع تحدث عن عدد من التحديات المحلية والأمنية والإقليمية والاقتصادية، وقال "إننا سوف نبنى مصر بسواعد أبنائها بدون انتظار مساعدات خارجية".
وقال رئيس الوزراء "أوصانا الرئيس بسرعة العمل حتى يشعر المواطن بسرعة الإنجاز، كما نسعى جاهدين لتحقيق أهداف الثورة، وخاصة العدالة الاجتماعية".
وحول التعديل الوزارى الجديد أوضح رئيس الوزراء أن التشكيل الجديد للحكومة مُبشر ويغلب عليه التفاؤل والإنجاز الكمى والنوعى الذى يشعر به المواطن، مُشيرًا إلى أن بداية الاستقرار السياسى أن نشعر جميعًا حكومة ومُعارضة بقيمة ما يقام من أعمال وإنجازات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن بداية الاستقرار السياسى واستمراره سيساعد الحكومة الجديدة على أداء مهامها، موجهًا الشكر للسادة الوزراء السابقين، متمنيًا أن يوفقهم الله فيما يقومون به من أعمال قادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعديل الوزارى قد ركز على المجموعة الاقتصادية، خاصة وأن هناك حاجة فى هذه المرحلة إلى الإنجاز مع بداية الاستقرار السياسى، ومع وضوح الرؤية خلال الانتخابات المقبلة، وأن هناك بوادر استقرار فى الشارع تساعد هذه الحكومة على أداء المهام المطلوبة.
كما أكد رئيس الوزراء على سعيه لمحاولة القضاء على ظاهرة قطع الطرق من خلال التعاون الشعبى، نافيا أن يكون هناك تهاون فى حق الشعب، مُشيرًا إلى أنه هناك هناك بلا شك تحسن على الأرض فى الناحية الأمنية والاعتداء على موكبه كان عارضا.