دعت وزارة الداخلية السعودية، مجددا الوافدين المخالفين لنظامى الإقامة والعمل كافة، إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، التى منحها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وحثت الوزارة - فى بيان لها - هؤلاء المخالفين المسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. وحذر البيان من أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة، نظاماً بحق أى مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أى تهاون فى ذلك. فى الوقت نفسه، استمر تكدس الآلاف من العمالة الأجنبية أمام الأجهزة المختصة بنقل الكفالات، أو مكاتب الجوازات السعودية وسفارات وقنصليات بلادهم، لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات خروج نهائى، مستفيدين من قرار العفو الملكى الذى يسمح لهم بالمغادرة دون دفع أى رسوم أو غرامات سابقة، وهو ما يستدعى كما يقول المسئولون إعادة تعديل برنامج تأشيرات الخروج على الحاسب الآلى السعودى، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت. ويشكو هؤلاء العمال من مرور الوقت، الأيام والأسابيع، دون السماح لهم بالمغادرة إلى بلادهم أو إتاحة الفرصة للعمل، لكى يحصلوا على أموال يقتادون بها، حيث إنه لا مورد لهم حاليا سوى بعض الإعانات من سفاراتهم. ويقول بعض العمال إنهم يبحثون عن كفلائهم كمن يبحث عن إبرة فى كوم قش، للحصول على موافقتهم على استمارات الخروج النهائى والمخالصة "ليس عليه ديون لأحد"، وكثير منهم لا يعلم عن كفيله شىء سوى أنه مكنه من دخول المملكة للعمل، وحصل على باقى أتعابه، ثم اختفى ليتركه لسوق العمل، وجاء الوقت ليسهل له الخروج، كما سهل له الدخول Kولكن دون جدوى. وتقوم السلطات السعودية حاليا، بحملة لإعادة تصحيح أوضاع نحو 4 ملايين من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والعمال، يشكلون حوالى ثلث القوة العاملة الأجنبية بالمملكة. ويرى المحللون أن ما تقوم به السلطات السعودية يهدف إلى توفير حوالى نصف مليون فرصة عمل للشباب السعودى، الذى يعانى من البطالة بنسبة حوالى 10% . وتجرى وزارة العمل السعودية حاليا إعادة تقييم شاملة وصارمة للمنشآت، وفقا لبرنامج "نطاقات" الذى يقيّم أداء المنشآت ويصنّفها، حسب نسبة السعودية فى الوظائف، إلى ممتاز وأخضر وأصفر و أحمر، بحيث يكافىء النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا، ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطيناً، ويعطى مهلة أطول للمنشآت فى النطاق الأصفر، فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس. وسوف يسمح للمنشآت ذات النطاقين الممتاز والأخضر باستيعاب قدر من العمالة المخالفة من المنشآت ذات النطاقين الأحمر والأصفر، كما يجرى توفيق أوضاع أصحاب المهن التى يحتاج إليها سوق العمل، ويعزف عنها السعوديون، خاصة الأعمال الخدمية والشاقة ذات الرواتب الضعيفة. ووضعت وزارة العمل السعودية حاليا قيودا صارمة تمنع أى عامل من العمل لدى شخص آخر غير كفيله السعودى. وكان نظام الكفالة السعودية فى السابق يسمح لأى سعودى باستقدام العمال الأجانب، وإعارتهم لسعوديين آخرين، وهو أحد الأسباب التى أدت إلى تكدس سوق العمالة الأجنبية. ويتوقع الخبراء أنه يمكن إعادة تصحيح أوضاع نصف عدد المخالفين فقط، على أحسن تقدير، خلال مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين، لهذا الكم الكبير من العمالة الأجنبية المخالفة، وسوف يتعين على النصف الآخر "نحو مليونى عامل" العودة إلى بلادهم. وقد بدأت العديد من الدول، ولاسيما اليمن وفى جنوب شرق آسيا استقبال أبنائهم العائدين، بل وتسهيل عودتهم ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، وتقديم كل صور الدعم والعون لهم.
