حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على حكمين قضائيين جديدين من محكمة جنوبالقاهرة بتاريخ 28، 30 إبريل 2013 بالتعويض عن التعذيب لصالح المعتقل السياسى (درويش راتب على المصرى) بقيمة إجمالية قدرها 24 ألف جنيهاً مصرياً نظير تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله لسنوات عديدة داخل السجون المصرية. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم إن السجين تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب بصنوفه من الضرب بالأيدى والعصا والركل بالأقدام والسب والإهانات بدون وازع من ضمير من أتباع المدعى عليه. وأشار بيان المنظمة إلى أن تابعى المدعى عليه – الداخلية - خالفوا جميع الشرائع السماوية ومقتضيات الضمير الإنسانى، الأمر الذى يوصم المدعى عليه بوصمة الخطأ فى حق المدعى، ولما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وكان يقصد بالخطأ كل فعل تنصرف دلالته إلى وجود التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وأنه يشمل مجرد الآمال والفعل العمد على حد سواء إذ إن الالتزام بعدم الإضرار بالغير يقتضى بالتبصر فى التصرف".