حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على حكم قضائى من محكمة جنوبالقاهرة بالتعويض عن التعذيب لصالح المعتقل السياسي درويش راتب علي المصري بمبلغ اثني عشر ألف جنيها مصريا نظير تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله لسنوات عديدة داخل السجون المصرية، وهو حكم جديد لصالح المجني عليه بعد حصوله على سبعة أحكام سابقة، بإجمالي مبلغ وقدره مائة وثمانية ألف جنيها مصريا. وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب بالضرب بالأيدي والعصي والركل بالأقدام والسب والإهانات بدون وازع من ضمير من أتباع المدعي عليه والتي نص عليها الدستور والقانون، والتي باتت في حالة المدعي حبرا على ورق. وقالت المنظمة، في بيان لها، "إذ خالف تابعي المدعي عليه ذلك مخالفة صريحة بل وخالفوا جميع الشرائع السماوية ومقتضيات الضمير الإنساني الأمر الذي يوصم المدعي عليه بوصمة الخطأ في حق المدعى وإذ أنه ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وكان يقصد بالخطأ كل فعل تنصرف دلالته إلى وجود التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة النهي هي التي ينطوي عليها الخطأ وأنه يشمل مجرد الآمال والفعل العمد على حد سواء إذ أن الالتزام بعدم الإضرار بالغير يقتضي بالتبصر في التصرف بما يوجب أعمال بذل عناية الرجل العادي". وتابع البيان "يأتي ذلك الحكم في إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي للقضاء على جريمة التعذيب والتي انتشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر وتشكل خرقا لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور المصري والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التي تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبي والقانوني بتلك الاتفاقيات والمعاهدات".
