تقدم المحامي أحمد عبدالسلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، يتهمهم فيه بالتأمر علي النائب العام لإجباره علي الرحيل من منصبه. وذكر البلاغ أنه بتاريخ 26 ديسمبر وبعد إقرار الدستور عقد اجتماعاً بين مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وعدد من رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، وصدر عن ذلك الاجتماع بيان تضمن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبدالله للاستقالة من منصب النائب العام والموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء. وأوضح أن الحاضرين فى الاجتماع تداولوا وتدارسوا فى منصب النائب العام والذى يشغله مما يؤكد عدم اعترافهم بقرار تعيينه الصادر من رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون، كما أن استجابة مجلس القضاء الأعلى لدعوة رحيل النائب العام، تعد بمثابة موافقة علي ما قام به أعضاء النيابة العامة من محاصرة مكتبه بالمخالفة للقانون. كما اعتبر مقدم البلاغ أن ما قام به نادى القضاة بالتدخل في مهام واختصاصات النائب العام والتحريض عليه عملية "تأمر"، على الرغم من أن اختصاصه فقط بالنواحى الخدمية والاجتماعية والثقافية لأعضائه على خلاف أحكام القانون.
