بدأ التفتيش القضائي التحقيق في البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بسبب التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون ل"أخونة" المؤسسة القضائية. وقال الريطي في بلاغه رقم 698 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر أطلق تصريحات صحفية وأجري أحاديث مع وسائل الإعلان ذكر فيها أنه لا أحد يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه وقام بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر حيث وصفهم أنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخري واتهمهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. وأوضح البلاغ أن "الزند" تطرق في أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام في هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح علي تلك الاتهامات التي تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجئون إلي سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخري، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين. وطالب الريطي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الزند والتحقيق في اتهامه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتهديده بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ومطالبته بإقالة النائب العام من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، وبناءا عليه قرر النائب العام إحالة البلاغ للتفتيش القضائي للتحقيق فيه باعتباره جهة الاختصاص.
