أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين فى تونس تراجع بشكل طفيف إلى 6.4% فى إبريل. وكان المؤشر قفز إلى 6.5% فى مارس - وهو أعلى مستوى له فى خمس سنوات على الأقل من 5.8% فى فبراير. وقد يزيد ارتفاع التضخم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء على العريض مع سعيها جاهدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد اغتيال سياسى معارض فى فبراير. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسى صعوبات بسبب أزمة الديون فى منطقة اليورو وهى السوق الرئيسى لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها. ولا يستهدف البنك المركزى مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلى العيارى أبلغ رويترز فى أكتوبر الماضى، أن الحد الأقصى الذى يمكن السماح به هو 5%.