أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تونس تراجع بشكل طفيف إلى 6.4% في إبريل الماضى. وكان المؤشر قفز إلى 6.5% في مارس، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل من 5.8% في فبراير. وقد يزيد ارتفاع التضخم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء، علي العريض، مع سعيها جاهدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد اغتيال سياسي معارض في فبراير الماضى. وقال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزى التونسى، في تصريحات سابقة، أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو 5%، ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معيناً للتضخم. ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.