أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن تضخم اسعار المستهلكين في تونس تراجع بشكل طفيف إلي 6.4 بالمائة في ابريل. وكان المؤشر قفز إلي 6.5 بالمائة في مارس -وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الاقل- من 5.8 بالمائة في فبراير . وقد يزيد ارتفاع التضخم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها جاهدة لإعادة الاستقرار الي البلاد بعد اغتيال سياسي معارض في فبراير. وبالاضافة الي ارتفاع اسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسي لصادرات تونس ومصدر جذب معظم السياح اليها. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في اكتوبر الماضي ان الحد الاقصى الذي يمكن السماح به هو 5 بالمائة.