تابع مؤشر الديمقراطية أنشطة السلطة التشريعية، المتمثلة فى مجلس الشورى، الذى انتقلت إليه اختصاصات البرلمان، وأصبح يمثل سلطة التشريع، خلال إبريل 2013، حيث تناول المؤشر أنشطة المجلس من ثلاثة محاور، وهى أنشطة التشريع وأنشطة الرقابة وممارسات النواب ورئاسة المجلس . وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات المهمة، التى عكست عوارا واضحا بالمحاور التى تم رصدها، حيث رصد المؤشر أن المجلس فى أنشطته الرقابية التى ناقشت أكثر من 40 موضوعا، تخطى حدود سلطته وتجاوزها عندما دخل فى معترك سياسى مع القضاء، وحاول رسم ملامح العمل الصحفى والتحقيق مع خبراء سياسيين، وأن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية، وغابت عنهم الخبرة والمعرفة أحياناً بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة فى طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية بالشكل الذى لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أية إضافة أو تغيير للواقع . ورصد المؤشر السيطرة الواضحة للأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية للمجلس، والتى كانت جلية عند مناقشة مشكلات محورية، مثل حادث الكاتدرائية والخصوص وحادث تسمم طلاب الأزهر بالشكل الذى عبر المجلس فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصرى، كما كان واضحا استخدام الحادثين لتصفية بعض الحسابات والحصول على بعض المكتسبات الخاصة بالمعترك السياسى وليس التشريعى، مضيفا أن هذا الأمر بالتبعية أبعد الأجندة الرقابية عن احتياجات الشارع، والذى يوجد بينه وبين المجلس فجوة تجلت بعض ملامحها فى الفرق الواضح بين مطالب الألتراس بالقصاص ومناقشة المجلس لملف إجراء مباريات كرة القدم بدون جمهور، وفى مئات الاحتجاجات التى تستغيث من أجل حماية العديد من الصناعات واكتفاء المجلس بالتحذير من ضياع صناعة النسيج، وبين صرخات المواطنين من تدنى المرافق وإجابة المجلس بأهمية تعمير حديقة الأسماك . كما أوضح التقرير فشل الأدوات الرقابية للمجلس فى وضع أية حلول لأية أزمات، خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية، واكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التى اعتمدت على الشائعات والأخبار دون أى دليل أو أية حلول أو مساءلة حقيقية، وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن. وأضاف مؤشر الديمقراطية، فى تقريره، أن المجلس لم يقتصر على مضاعفة حجم الفجوة بينه وبين المواطن، بل إن بعض ممارسات نوابه التى كشفت عن ضعف معارفهم حول ماهية المجلس واختصاصاته وحدود وحريات أعضائه، الأمر الذى أنتج ممارسات تزيد من احتقان المواطن، مثل الاقتراحات برفع سنوات الثانوية العاملة المضافة للمجموع ل3 سنوات بدلاً من اثنين ورفع سنوات كلية التربية لخمس سنوات عوضا عن أربعة أعوام، بالإضافة للتصريحات ضد المحتجين والقضاة والعديد من رموز المجتمع. وكان للمؤشر 5 ملاحظات أساسية حول الأداء التشريعى للمجلس، والذى ناقش فيه مجموعة من المشروعات القانونية الهامة خلال الشهر والمقدرة ب12 مشروعا قانونيا تقريبا، وتأتى أهم تلك الملاحظات فى استخدام المشرع بمجلس الشورى لسلطة منع الحريات بدلا من منحها، وهو ما يتضح جليا فى مناقشة مشروعى التظاهر وتنظيم العمل الأهلى، حيث شابهما تقييد واسع للحريات ورغبة واضحة فى تقييد كافة الأصوات التى من الممكن أن تعارض النظام يوما. واتسمت الأنشطة التشريعية بالإقصاء الواضح للمعارضة مما جعل نوابها يعبرون عن احتجاجهم بالمؤتمرات والاحتجاجات وتكوين تحالف الدولة المدنية، فى حين لم يشرك حزب الجماعة الحاكم المواطن المصرى فى أى من مشروعاته القانونية التى شملت مشروعات غاية فى الأهمية، مثل قانون مجلس النواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون الصكوك، رفع الضريبة على الدخل، وغيرها، وهو ما يعكس ديكتاتورية وإقصاء من قبل المجلس لكل المخالفين له فى الرأى وللمواطنين بشكل عام . وأضاف المؤشر، أن الأنشطة التشريعية عكست تخبطا واضحا فى وضع حلول للأزمة الاقتصادية المصرية، والتى ركزت على جنى المزيد من الضرائب على الدخل بالشكل الذى ساوى بين المواطن، الذى يتقاضى راتب 3800 جنيه ونظيره صاحب ال 83000 ج، بالإضافة لرفع قيمة ضرائب الدمغات، ونهاية بقانون الصكوك الذى مثل معتركا ثلاثى الأطراف بين حزب الجماعة الحاكم والمعارضة والأزهر، وتم تضخيمه بالشكل الذى استحوذ على جدل أكبر من حجم القانون نفسه أو ما سوف تجنيه البلاد فى حال إقراره. وأكد المؤشر أن الأداء التشريعى امتاز بالتنفيذ الواضح لأجندة حزب الجماعة، حتى وإن كانت لا تمت للشارع بصلة أو تدخله فى صراع مع غيره من السلطات أو القوى، كما كان الهدف الأول من تلك الأجندة هو المزيد من تمكين الحزب الحاكم من مقاليد السلطة، الأمر الذى بات واضحا فى تعديلات القانون المنظم للسلطة القضائية والتعديلات المقترحة على قانون الرقابة الإدارية وقانون الثروة المعدنية . وأوضح المؤشر أن السلطة التشريعية فى مصر طبقت نموذج مجالس مبارك، التى افتقدت الشرعية والمشروعية ببعدها عن مطالب الشارع والتصاقها بخطة الحزب الحاكم والراغب فى الهيمنة على كافة مقاليد الحكم وأواصره، وأنها تعتمد بشكل أساسى على تطبيق خارطة طرق تمكين الحزب من السلطة، وأن تلك السياسات تزيد من حالة احتقان المواطن الذى لا يجد من يمثله، وتخلق خللا فى مكونات الدولة، وهو ما يزيد من أزماتها . ولاحظ المؤشر استمرار سياسات استخدام المجلس من قبل بعض أعضاء الحزب الحاكم فى إطلاق بالونات سياسية وكروت للضغط والتلاعب مع بعض القوى المحلية والدولية، كما حدث عند تناول متحدث الأغلبية لقضية الأموال المهربة للخارج .
