أصدر مؤشر الديمقراطية تقريرًا صحفياً عن أداء مجلس الشوري المصري بعد انتقال الخصائص التشريعية إلية . و أكد التقرير أن مجلس الشوري أن مجلس الشوري تجاوز سلطاته الرقابية عندما دخل في معترك سياسي مع القضاء و حاول رسم ملامح العمل الصحفي و التحقيق مع خبراء سياسيين، وأن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية وغابت عنهم الخبرة و المعرفة.
وأكد المؤشر أن مجلس الشوري سيطر علية رؤية الحزب الحاكم خصوصا في مناقشة القضايا المهمة مثل حادث الكاتدرائية والخصوص و حادث تسمم طلاب الأزهر، مضيفا أنه كان واضحا إستخدام الحادثتين لتصفية بعض الحسابات والحصول على بعض المكتسبات الخاصة بالمعترك السياسي وليس التشريعي.
وقال المؤشر أن المجلس فشل في الأدوات الرقابية للمجلس في وضع أية حلول لأية أزمات خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية و الإعلامية والأمنية والصناعية وإكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الإشاعات والأخبار دونما أي دليل أو أية حلول أو مسائلة حقيقية وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.
وشدد المؤشر أن هناك خمس ملاحظات اساسية حول الأداء التشريعي للمجلس والذي ناقش 12 مشروع قانوني تقريبا ، وتأتي أهم تلك الملاحظات في إستخدام المشرع بمجلس الشورى لسلطة منع الحريات بدلا من منحها وهو ما ظهر في مناقشة مشروعي التظاهر و تنظيم العمل الأهلي .
و أضاف ان الأنشطة التشرعية إتسمت بالإقصاء الواضح للمعارضة مما جعل نوابها يعبرون عن إحتجاجاهم بالمؤتمرات والإحتجاجات و تكوين تحالف الدولة المدنية ، في حين لم يشرك حزب الجماعة الحاكم المواطن المصري في أي من مشروعاته القانونية التي شملت مشروعات غاية في الأهمية مثل قانون مجلس النواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون الصكوك، رفع الضريبة على الدخل، وغيرها وهو ما يعكس دكتاتورية وإقصاء من قبل المجلس لكل المخالفين له في الرأي وللمواطنين بشكل عام .
وامتاز الأداء التشريعي بالتنفيذ الواضح لأجندة حزب الجماعة حتى وإن كانت لا تمت للشارع بصلة أو تدخله في صراع مع غيره من السلطات أو القوى ، كما كان الهدف الأول من تلك الأجندة هو المزيد من تمكين الحزب الحاكم من مقاليد السلطة الأمر الذي بات واضحا في تعديلات القانون المنظم للسلطة القضائية و التعديلات المقترحة على قانون الرقابة الإدارية و قانون الثورة المعدنية .
و يرى المؤشر أن السلطة التشريعية في مصر قد طبقت نموذج مجالس مبارك التي افتقدت الشرعية والمشروعية ببعدها عن مطالب الشارع وإلتصاقها بخطة الحزب الحاكم والراغب في الهيمنة على كافة مقاليد الحكم و أواصره ، وأنها تعتمد بشكل أساسي على تطبيق خارطة طرق تمكين الحزب من السلطة ، وأن تلك السياسات تزيد من حالة إحتقان المواطن الذي لا يجد من يمثله ، وتخلق خلل في مكونات الدولة و هو ما يزيد من أزماتها .
