صرح ماجد جورج وزير البيئة، أن وزارته تدرس إمكانية استغلال جزيرتى الذهب والوراق فى إقامة حدائق ترفيهية ومزارع للزهور بهدف تصدير إنتاجها الى الخارج على غرار حقول التيوليب فى هولندا أو ديزنى لاند فى أمريكا، مشيراً إلى أن المقترح فى إطار الحفاظ على الجزيرتين كمحميات طبيعية. وقال جورج: بدأت فى دراسة المقترح بعد التقرير الذى تلقتيه مؤخراً من شعبة الفنون بالمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام حول التنسيق الحضارى للقاهرة والنيل، والذى تضمن منع تخصيص أى مسطحات على النيل لأغراض صناعية، وعمل دراسات جدوى لنقل الموجود منها إلى خارج هذا النطاق، ومتابعة برامج الصيانة فى حالة الاضطرار لاستمرار وجودها؛ للتقليل من تأثيرها السلبى على البيئة. وأضاف الوزير: أن التقرير أوصى بزيادة المسطحات الخضراء، والعناية بتشجير المناطق حول المصانع التى يتعذر نقلها، بهدف تحسين مظهرها العام والحد من التلوث حولها، مع ضرورة الالتزام بتطبيق التشريعات التى تقضى باستخدام المرشحات على مداخنها، وعدم صرف مخلفاتها فى النيل. تصريحات وزير البيئة تعيد ما صرح به من قبل المهندس مصطفى مدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، الذى أعرب عن وجود نية لتحويل جزيرتى الوراق 1400 فدان والذهب 400 فدان إلى متنزهات وفنادق عالمية وحدائق عامة والسماح بإنشاء مشروعات سياحية وترفيهية. وكان المهندس أحمد المغربى قد نفى فى وقت سابق من العام الحالى تصريحات مسئول هيئة التخطيط العمرانى، مشيراً إلى أنه "لن تصدر أى قرارات بشأن الجزيرتين قبل التشاور مع جميع المستفيدين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء". وتعود أزمة جزيرتى الدهب والوراق إلى العام 2000- 2001 فى عهد حكومة عاطف عبيد ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، والذى قرر تحويل الجزيرتين إلى أراضى منفعة عامة وإعادة تخطيطهما بدعوى أنها "عشوائية" وأن الدولة لديها خطط "للحفاظ على البيئة وحماية النيل"، وهو ما ووجه بانتقادات واسعة من سكان الجزيرتين البالغ عددهم حوالى 12 ألف نسمة، وتضامن معهم منظمات حقوقية وأحزاب ونشطاء احتجاجاً على عدم الاهتمام بأهالى الجزيرتين الذين استقرت حياتهم فيها منذ سنوات طويلة، والذين وجهوا اتهامات للحكومة بأنها ترغب فى التربح من ورائها وبيعها لمستثمرين عرب وأجانب، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحكومة عن خطتها فى الجزيرة، حيث صدر حكم قضائى يمنع انتزاع الأراضى من أهلها. ثم عادت الأنظار مرة أخرى للاتجاه نحو الجزيرتين بعد ذلك بثلاث سنوات عندما أعلنت الحكومة عن نيتها طرح مشروع يتضمن إنشاء حديقة ترفيهية وإقامة مجموعة من الكبائن السياحية والكازينوهات على الجزيرتين لتحويلها إلى منطقة سياحية وترفيهية، وهو ما دأب المسئولون على إنكاره فى مناسبات عديدة فيما بدا وكأنه تضارب متعمد فى مواقف الحكومات المتعاقبة دون أن يكون واضحاً لدى سكان الجزيرتين مصريهم الحقيقى. وفى الفترة الأخيرة فوجئ سكان الجزيرتين بأن الأراضى التى يسكنونها مطروحة ضمن مخطط القاهرة 2050، والذى تضمن توطين 24 مليون مواطن فى صحراء حلوان وأكتوبر وبيع جزيرتى الدهب والوراق وكورنيش النيل للمستثمرين لإنشاء منتزهات ومشروعات سياحية وأبراج إدارية وجراجات، إلا أن المخطط لم يتضمن أى معلومات عن كيفية نقل السكان وإلى أين؟، والطرق التى ستتبع فى عملية النقل، فيما أكد وزير الإسكان فى يناير الماضى أن التوجهات المبدئية بالمخطط تسعى لاستغلال المناطق ذات الطابع الأثرى لتحقيق أعلى دخل اقتصادى للحكومة، وذلك عن طريق تحويلها إلى متاحف مكشوفة وإزالة العشوائيات من حولها، وطرح الجزر النيلية، ومن بينها جزيرتا الدهب والوراق والأراضى الواقعة على كورنيش النيل للبيع للمستثمرين بعد نزع ملكيتها.
