أعرب مجلس أمناء جامعة النيل، عن سعادته البالغة بالحكم الصادر بأحقية الجامعة فى الانتفاع بالأرض السابق تخصيصها لها منذ عام 2006 والمبانى التى أقيمت عليها، خصيصاً لها والتجهيزات التى قامت بها بأموالها، والتأكيد على حقها فى أن تكون جامعة أهلية كما أريد لها من بداية تأسيسها. وقال مجلس أمناء الجامعة فى بيان أصدره - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه - أن مجلس الجامعة، لا يسعه فى هذه اللحظة الفارقة إلا أن يتقدم بموفور الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساند الجامعة فى مساعيها لحفظ حقوقها من أساتذة وطلاب وأولياء أمور، كان لتعضيدهم ومؤازرتهم وصمودهم وكفاحهم فى التمسك بحقوقهم، الدافع الأكبر لمجلس الأمناء أن يبذل أقصى ما أوتى من جهد للدفاع عن كيان الجامعة وحقوقها. وتابع، أن الموقف المتضامن لطلاب الجامعة وأولياء أمورهم وأساتذة الجامعة والعاملين بها وإدارتها، وتضافر جهودهم للدفاع عن حقوق جامعتهم والتمسك بها يعطى مثلا حيا واقعا لمنظومة التكامل والتآلف بين أطراف العملية التعليمية فى مؤازرة صرحهم التعليمى، ويؤكد نجاح المنظومة العلمية المتميزة التى تسعى جامعة النيل لخلقها كنموذج للتعليم المستقبلى فى مصر، متوجها بالشكر العميق والعرفان بالفضل لكل من دافع عن حقوق الجامعة من الأساتذة المحامين، وإعلام نزيه أيد الجامعة فى مطالبها المشروعة. وأهاب مجلس الأمناء فى بيانه، بكل المسئولين على اختلاف مناصبهم ومستوياتهم كل فى موقعه بالمبادرة باتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ الحكم فوراً وكاملاً وتمكين طلبة الجامعة من استكمال دراستهم وأبحاثهم بمقر الجامعة بالشيخ زايد، حفاظاً على مصالحهم التى تأثرت بكل أسف كثيراً فى العامين الماضيين. وأضاف بيان المجلس: أن مجلس الأمناء يأمل أن يكون فى صدور هذا الحكم العادل طى لصفحة مضت، ويرى أن يكون تنفيذ الحكم الصادر لصالح الجامعة بكل بنوده تطبيقاً فورياً عملياً، هو تحقيق لمبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء الذى يحكمنا جميعاً، ونلتزم به جميعا، مشيرا إلى أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل صريح فى وقف تنفيذ القرار الذى يعطى لمشروع مدينة زويل الحق فى استعمال الأراضى والمبانى المخصصة للجامعة ويعنى ذلك بوضوح أنه لا يجوز قانونا ولا عملا أن تستخدم مدينة زويل الأراضى والمبانى منذ الآن وصاعدا بأى صورة، وأن تبادر بإخلائها فورا وهو أمر ميسور لا يستغرق سوى أيام معدودة، احتراما لحكم القضاء دون تعليق ذلك على شرط أن توفر الدولة لمدينة زويل مكانا أو مبنى آخر، مؤكدا أن هذا الموضوع منبت الصلة تماما بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وليس شرطا لتنفيذ الحكم كما يتضح جليا من القراءة المتأنية المنصفة المجردة لمنطوق الحكم وحيثياته. واستطرد: لقد أنشئت جامعة النيل كمشروع قومى مصرى ضمن الخطة القومية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحققت بالفعل حلم العديد من العلماء والباحثين المصريين وذلك بالريادة فى تهيئة المنظومة المناسبة والبنية التحتية المتميزة وأعلى مستويات الدعم العلمى والفنى لصفوة شباب مصر إسهاما فى التطور العلمى على الساحة العالمية، وأتاحت جامعة النيل لكافة خريجى الجامعات المصرية من خلال المنح التى تقدمها فرصة التفوق والمنافسة العالمية والمساهمة فى إقليم مجالات الإنتاج، وهو إنتاج العلم والمعرفة، علم ومعرفة تم صنعها على أرض مصر وبعقول مصرية وتحت إدارة مصرية وبتمويل من المجتمع المدنى المصرى، مما يؤدى لتقدم علمى وتكنولوجى له مردود على الاقتصاد ويهدف لحل مشاكل المجتمع. واختتم البيان بالتأكيد على حرص مجلس أمناء جامعة النيل التام على دعم مسيرة الجامعة كجامعة بحثية وليدة تساهم فى النهضة العلمية والتعليمية بمصر، وعدم ادخار الجهد بأقصى ما فى وسع أعضائه لتحقيق هذه الغاية الشريفة، داعيا كافة المؤسسات العلمية والأهلية ورجال الأعمال الشرفاء والإعلام المستنير وجموع الشعب إلى الاستمرار فى دعم الجامعة بكل السبل حفاظاً على كيان واعد.
