لم اجد كلمة اخف من احتلال جامعة النيل وانا ابحث مع اساتذة الجامعة عن اصل المشكلة الدائرة حاليا فهى حالة احتلال مع سبق الاصرار وربما لا يتوافر فيها الترصد من قبل العالم الكبير احمد زويل الذى يمثل الطرف الاخر فى ازمة الجامعة لان المسألة لها اطراف متشابكة وبدأت مع انتهاء ثورة يناير وبعيدا عن التفاصيل التى سوف ترصدها السطور التالية إن الازمة الحقيقية فى هدم كيان قائم على البحث العلمى من اجل كيان اخر لنفس الغرض رغم ان مصر تحتاج لاكثر من جامعة للبحث العلمى وتحتاج لجهد كل عالم مصرى مخلص لهذا الوطن فلماذا جامعة النيل التى علمت انها فى الاساس جامعة بحثية بها 400 طالب دراسات عليا وذلك بخلاف طلبة البكالوريوس وتقدم للطلبة منحة شهرية قدرها 2500 جنيه حتى يتفرغوا للبحث العلمى ولماذا يصر الدكتور زويل الذى يعلم جيدا قدر العلم وقدرته على اجتياز الصعاب على هذه المبانى والمعامل التى بناها طلبة واساتذة كان لديهم حلم خاص بان تصبح جامعة النيل الاهلية واحدة من اهم الجامعات البحثية؟ واذا علمنا ان الدكتور زويل رفض كل الحلول المقدمة من قبل اساتذة الجامعة وقتها ومنها الاندماج بين كيان الجامعة وكيان مدينة زويل حيث فضل د. زويل الاستحواذ على الاندماج وهناك حل اخر بان يأخذ الدكتور زويل اكثر من جامعة النيل من حيث الاراضى المقامة عليها الجامعة وتحصل الجامعة على خمسين فدانا ورفض د. زويل ولم يقبل الا حلا واحدا وهو ان تصبح مبانى جامعة النيل مكانا لمدينة زويل بلا منازع والغريب انه لا يستطيع تنفيذ هذا الحل لانه لا يملك آلياته ولا يوجد كيان اسمه مدينة زويل للعلوم حتى ان اسم مدينة زويل وضع على نفس اللافتة التى كان مكتوبا عليها جامعة النيل لذلك فان الحديث عن جامعة النيل يرقى الى مرتبة المستعمر الذى استباح لنفسه جهد الاخرين ولان التمسك بالحقوق اصبح فرض عين خاصة بعد ثورة يناير التى اطاحت بكل اشكال الفساد يتمسك طلابة واساتذته الجامعة فى حقهم بالاحتفاظ بجامعتهم وقاموا برفع خمس قضايا حتى الان لم يفصل فى اى منها بالاضافة الى استمرار اعتصام الطلبة امام مبانيهم فى مدينة الشيخ زايد خاصة بعد ان قال لهم د. زويل بالحرف الواحد اثناء زيارته لهم انسوا مبانى الجامعة شعر الطلبة ان حلمهم يسرق منهم وشعر الاساتذة الذين ساهموا فى انشاء الجامعة بالالم وكلما زاد اصرار زويل على احتلال مبانى الجامعة زاد اصرار الطلبة والاساتذة على استرداد حقوقهم بلا تراجع حتى ان الاساتذة لا يحصلون على مرتباتهم منذ ثلاثة اشهر ولكنهم صامدون ولن يرضخوا لاى ضغط مهما كان. . وهنا يقول د. طارق خليل رئيس الجامعة واحد اهم مؤسسيها ان جامعة النيل اهلية ولا تهدف الى الربح ولا تتبع الحكومة وهى فى الاساس جامعة بحثية هدفها زيادة المعرفة والابداع وفتح افاق البحث والتطوير وتركز فى الاساس على الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه لان الحجة التى يقدمها د. زويل انها جامعة بها 80 طالبا فقط فهذا الكلام غير صحيح لان الجامعة بها 400 طالب دراسات عليا و82 طالب بكالوريوس وتقوم الجامعة بمساعدة الطلبة على اتمام ابحاثهم وتساعدهم بعد ذلك على تسويق هذه الاختراعات وتنفيذها فالجامعة لها دوران الاول هو البحث والتجربة والمعرفة. والثانى هو تسويق الاعمال وتمويل تلك الاختراعات وبها 6 مراكز ابحاث يعمل فيها الطلبة. ويشير د. محمود علام احد مؤسسى الجامعة واستاذ هندسة نظم المعلومات بها ان الجامعة تعطى منحا دراسية يستفيد منها أوائل الخريجين للكليات المختلفة مثل الهندسة والحاسبات والعلوم وتبلغ قيمة المنحة 2500 جنيه شهريا للطالب حتى يتفرغ للبحث العلمى، موضحا ان الفصل فى هذه القضية يجب ان يكون سريعا ولا نعلم لماذا يتأخر القضاء فى الفصل بعد ان رفعت ادارة الجامعة خمس قضايا بالشق المستعجل وفى سرد منظم للاحداث قال د. علام ان مشكلة جامعة النيل تتلخص فى عدة نقاط هامة نبدؤها فى يناير عام 2000 عندما تم وضع حجر اساس لجامعة العلوم والتكنولوجيا المعروفة باسم جامعة زويل فى صحراء الشيخ زايد وتوقف مشروع انشاء هذه الجامعة ولم يتم اتخاذ اى اجراءات تنفيذية بشأنه ولم تخصص له رسميا اى اراض ولا يوجد اى مستند قانونى واحد لاى بيع او تخصيص او حق انتفاع باسم هذا المشروع او باسم د. زويل. وفى عام 2003 بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دراسة الخطوات التنفيذية لانشاء جامعة بحثية تكنولوجية بحيث تكون جامعة اهلية لا تهدف للربح وذلك ضمن الخطة القومية للدولة للتنمية التكنولوجية.ونظرا لعدم وجود قانون للجامعات الاهلية فى ذلك الوقت كانت الوسيلة القانونية لانشاء جامعة اهلية تحت مظلة قانون الجامعات الخاصة هى: ان تقوم مؤسسة اهلية لا تهدف للربح ولها صفة النفع العام بانشاء الجامعة وعليه تم اشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، لتكون الالية القانونية لانشاء جامعة النيل. ونموذج الجامعة الاهلية موجود فى اغلب دول العالم وهو مبنى على شراكة بين الدولة والمجتمع المدنى حيث توفر الحكومة بعض الدعم اللازم متمثلا فى توفير المقر الارض والمبانى ويقوم المجتمع المدنى بتوفير باقى التكاليف من خلال المنح والتبرعات والهبات وهو ما نص عليه قانون الجامعات الاهلية ولائحته التنفيذية الصادرة فى 2010. وفى عام 2006 صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص قطعة ارض مساحتها 127 فدانا فى الشيخ زايد لبناء مقر جامعة النيل، وفى العام نفسه صدر القرار الجمهورى بانشاء جامعة النيل جامعة لا تهدف بتاتا للربح لا يملكها افراد او فصيل وتخضع للاشراف الحكومى ومراقبة الاجهزة الرقابية ونص القرار ايضا على ان اى فائض فى الدخل يعاد استخدامه لدعم انشطة الجامعة. وقد قامت وزارة الاتصالات بسداد قيمة الارض لوزارة الاسكان واقامة المبانى وذلك من الميزانية الاستثمارية للوزارة، وتم تدبير المبالغ المطلوبة من قيمة رخصة المحمول الثالثة وبمبلغ يقل عن 3% من قيمة الرخصة على ان تظل ملكية الارض والمبانى للدولة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع اعطاء الجامعة حق انتفاع لمدة 30 عاما مقابل سداد ايجار اسمى واعطاء منح دراسية تبلغ 10% من طلاب الجامعة لوزارة الاتصالات وتم الانشاء خلال الفترة من 2008 2010 وقامت جامعة النيل بتجهيز المبانى والبنية التحتية والمعلوماتية والتجهيزات والاثاث من موارد الجامعة ومن التبرعات التى حصلت عليها اكثر من 40 مليون جنيه. وخلال فترة الانشاءات وحتى اكتمال المقر مارست جامعة النيل انشطتها البحثية والتعليمية من خلال مقر مؤقت مؤجر فى القرية الذكية. بدأت الجامعة فى استخدام المبانى فى مقرها الدائم بالشيخ زايد تدريجيا فى بداية 2010 وانتقل طلاب الدراسات العليا ومراكز الابحاث والتطوير الى مقرهم الجديد واكتمل انتقال الجامعة بكامل هيئاتها وتركت المقر المؤقت بالقرية الذكية فى يناير 2011 . وفور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الاهلية فى اكتوبر 2010 تقدمت جامعة النيل بطلب تحولها الى جامعة اهلية كما هو مخطط وكان من ضمن الاجراءات طبقا للقانون ان تحول كل اصول وحقوق المؤسسة الاهلية التى اسست الجامعة لصالح الجامعة الاهلية ووافق مجلس الجامعات الخاصة والاهلية ووزير التعليم العالى على طلب التحويل نظرا لاستيفاء جامعة النيل لجميع الشروط والمقومات طبقا للقانون ورفع الامر لمجلس الوزراء تمهيدا لتعديل القرار الجمهورى بانشاء الجامعة وكان ذلك فى يناير 2011 . خلال احداث ثورة يناير 2011 طلبت الحكومة وكان رئيس الوزاء احمد شفيق من ادارة النيل اخلاء المقر بالكامل والعودة الى المقر المؤقت بالقرية الذكية والسبب الذى ذكر فى ذلك الوقت هو انه بسبب الحالة الامنية وعدم امكانية تأمين المقر. وقرر الفريق احمد شفيق صباح يوم الخميس 2011/2/17 نقل كل اصول الجامعة الى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء واعلن عن احياء مشروع زويل شاهد الفيديو والتوثيق. وفى مساء يوم اعلان شفيق عن قراره الخميس الموافق 2012/2/17 وقع رئيس مجلس امناء المؤسسة الاهلية التى اسست الجامعة وليس الجامعة بمفرده على تنازل عن حقوق الجامعة فى استخدام الارض ذاكرا فيه انه تم التنسيق هاتفيا مع اعضاء المجلس واصدر شفيق قرار رئيس وزراء بقبول التنازل يوم السبت 2010/12/19 تلا ذلك خطاب تنازل آخر من نفس رئيس مجلس امناء المؤسسة الاهلية عن كل اصول واموال جامعة النيل علما بان رئيس المؤسسة لا يملك قانونا هذه السلطة لعدة اسباب. تم منع طلاب وباحثى واساتذة جامعة النيل من دخول المقر وتكررت وعود وزراء التعليم العالى ورؤساء الوزراء أن مشكلة الجامعة ستحل ولكن دون إجراء فعلى. وعانى باحثو وطلاب واساتذة الجامعة من الوضع على مدار شهور حتى اعلنت الحكومة رسميا بقرار من د. عصام شرف تخصيص مقر جامعة النيل لمشروع مدينة زويل وترددت الاقوال بأن جامعة النيل ستكون نواة لهذا المشروع او انه سيكون هناك تكامل بين الجامعة ومشروع مدينة زويل ولكن مع مرور الوقت اتضح ان مدينة زويل او جامعة زويل ليس لها كيان قانونى حتى كتابة هذه السطور وان د. زويل لديه شروط محددة لما يسميه تكامل وهى ان يختفى كيان واسم ومنظومة جامعة النيل. وعلى مدار عام ونصف العام تقدمت الجامعة بكل انواع الشكاوى والتظلمات لكل الجهات : المجلس العسكرى والحكومات والوزارات المتعاقبة ومجلس الشعب دون جدوى ولجأ الاساتذة والباحثون والطلاب للقضاء طعنا فى قرارات التنازل وقرارات رئاسة الوزراء بقبولها وتم رفع 4 دعاوى قضائية بشق مستجل اولها منذ شهر يوليو 2011 ولم يبت فى اى منها حتى الان. وكل ذلك والجامعة تصارع وتصر على الاستمرار فى نشاطها ويزداد تمسك طلابها واساتذتها بها على الرغم من حرمانهم من امكانيات جامعتهم المادية والعينية. ومع اقتراب عام دراسى جديد قرر الطلاب الاعتصام داخل اسور جامعتهم فى الشيخ زايد وطالبوا الحكومة بايجاد حل لمشكلة الجامعة من خلال : 1 استكمال اجراءات تحويل الجامعة الى جامعة اهلية 2 تمكين الجامعة من مقرها المجهز بالشيخ زايد 3 البت فى القضايا المرفوعة بهذا الشأن. شكلت الحكومة لجنة وزارية لبحث وايجاد حل للمشكلة واصدرت اللجنة توصية بأن تستخدم مدينة زويل مقر جامعة النيل المجهز لحين استكمال الاجراءات القانونية لانشائها وان تنقل جامعة النيل مؤقتا الى مدينة مبارك التعليمية ب 6 اكتوبر التى تشغلها وزارة التربية والتعليم حاليا وتستخدمه فى العديد من الانشطة المدرسية التى بنيت وجهزت على اساسها اى انها لا تصلح بتاتا لتكون مقر لجامعة تكنولوجية بحيثة. رفضت جامعة النيل ادارة واساتذة وطلابا هذا المقترح لانه لا يوفر حلا يضمن استمرار نشاط الجامعة سواء على المدى القصير او المدى البعيد فقرر المعتصمون الاستمرار فى اعتصامهم . استصدر زويل قرارا من المحامى العام باستخدام القوة الجبرية لفض الاعتصام وقامت الشرطة بتنفيذ القرار يوم 2012/9/17 وهو الامر الذى الذى يتنافى مع طبيعة عالم يعرف جيدا قيمة واهمية البحث العلمى. ومن هذا السرد المنظم للقصة تنكشف بعض الحقائق الواضحة ومنها ان الدكتور زويل يستغل علاقاته الشخصية فى حشد الناس ضد الجامعة لمصلحة مشروعه والدليل على ذلك الوزيرة السابقة الدكتورة فايزة ابوالنجا التى لازمت د. زويل فى رحلته لزيارة جامعة النيل دون اى و جه حق فما علاقة التعاون الدولى بالبحث العلمى الا اذا اعتبرنا انهم يتعاملون مع د. زويل على انه اجنبى جاء لمصر ومعه الحلم الامريكى وبالتالى لابد ان ترافقه مسئولة التعاون الدولى. الامر الثانى ان مشكلة جامعة ا لنيل التى مرت على حكومات متتابعة بحكم التغيير المستمر للحكومات منذ ثورة يناير احدى هذه الحكومات كانت وزارة التعليم العالى تحت رئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الذى يعمل نائبا لرئيس الجامعة الامريكية الذى يشرف بأن الدكتور زويل عضو فى مجلس امناء الجامعة الامريكية اذن هنا يوجد تعارف مصالح لم يجعل د. عمرو يقوم بالدور المطلوب منه كوزير للبحث العلمى انذاك، هناك ملاحظة اخرى هى ان الحكومة اعطت للدكتور زويل حق استخدام قصر ديليسبس كمقر ادارى لمدينة زويل وكلمة استخدام تعنى انه لا يوجد كيان قانونى لمدينة زويل يسمح للحكومة ان تعطيه مبنى اداريا بشكل قانونى. طلب الطلبة من الدكتور زويل دخول المعامل لاتمام ابحاثهم ولكنه رفض، عرض على د. زويل من قبل الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس الامناء تقاسم الارض واستغلال المبانى حتى يتم انشاء مدينة زويل للعلوم ولكنه رفض .
