قرر مجلس تحرير جريدة الوطن رفض مثول أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسى بالصحيفة، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا الذى كان مقررا له صباح اليوم الاثنين، بعد أن أمرت باستدعائه للتحقيق بشأن البلاغات التى قدمها عدد من المحامين المحسوبين على الإخوان وأحزاب إسلامية، لنشره قبل شهرين نص التحقيقات التى كانت تُجريها النيابة فى قضية خلية مدينة نصر والتى شملت قائمة بالاغتيالات ضمت مائة شخصية عسكرية وإعلامية وسياسية، أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة آنذاك. وقال الخطيب، فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه قرر بالتشاور مع الشئون القانونية بالصحفية ورئيس التحرير مجدى الجلاد عدم المثول للتحقيق أمام النيابة امتثالا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بعدم المثول أمام النيابة العامة طالما ظل المستشار طلعت عبد الله نائبا عام لاسيما وأن هناك إجماعا قانونيا على عدم شرعية النائب العام الحالى، وهو ما قرر على إثره مجلس نقابة الصحفيين الموقر عدم التعامل معه والنيابة العامة فى أية تحقيقات. وأضاف الخطيب أن المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أبلغه رفضه لقاء مندوب نيابة أمن الدولة الذى حضر للنقابة خصيصا أمس لتسليم قرار مثوله للتحقيق، وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين والسادة أعضاء المجلس أبلغوه ضرورة عدم المثول أمام النيابة، وأن المجلس يتابع عن كثب سير الأحداث بشأن التحقيقات معى تحسبا لصدور قرار بضبطى وإحضارى وهو ما سيكون ردة فعله غير متوقعه من جانب المجلس والجماعة الصحفية. ولفت الخطيب إلى عدم خشيته من صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة بسبب عدم مثوله للتحقيق أمامها قائلا: "التزمت من جانبى بقرار نقابة الصحفيين التى أشرف بعضويتها والانتماء إلى جماعتها الموقرة، إضافة إلى قرار مجلس تحرير" الوطن "، وعليه فإننى لا أخشى صدور هذا القرار، وإذا ما صدر فإن لكل حادث حديث والله المستعان " مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية فى مصر تدرك مدى التربص والتضييق الحاصل بجموع الصحفيين فى عهد النظام الحالى الذى يضيق ذرعا بالصحافة والإعلام وحرية التعبير. وناشد رئيس القسم السياسى المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الوقوف جنبا إلى جنب مع حرية الصحافة فى مصر التى تتعرض بحسب وصفه إلى خطر مُحدق قد يعصف بها. وتجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة تلقت نحو 18 بلاغا يتهم الخطيب بتكدير السلم العام ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية بسبب نشر تحقيقات قضية خلية مدينة نصر التى يُحاكم أفرادها أمام محكمة جنايات القاهرة وما نشره عن وجود قائمة بالاغتيالات لمائة شخصية عامة فى مصر .
