رفض مجلس تحرير صحيفة الوطن مثول أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بالصحيفة، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا الذى كان مقررا له صباح اليوم الاثنين بشأن البلاغات التى قدمها عدد من المحامين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية، لنشره قبل شهرين نص التحقيقات التى كانت تُجريها النيابة في قضية خلية مدينة نصر والتي شملت قائمة بالاغتيالات ضمت مائة شخصية عسكرية وإعلامية وسياسية، والتي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة آنذاك. وقال الخطيب فى تصريحات صحفية له: "قررت بالتشاور مع الشئون القانونية بالصحيفة ورئيس التحرير عدم المثول للتحقيق أمام النيابة امتثالا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بعدم المثول أمام النيابة العامة طالما ظل المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، سيما وأن هناك إجماعًا قانونيًا على عدم شرعية النائب العام الحالى وهو ما قرر على إثره مجلس نقابة الصحفيين الموقر عدم التعامل معه والنيابة العامة في أي تحقيقات. وأضاف الخطيب الذى سبق أن نشر نصوص التحقيقات فى حارس خيرت الشاطر وأحداث قصر الاتحادية خلال الأيام الماضية: "أبلغنى المستشار القانوني لنقابة الصحفيين رفضه لقاء مندوب نيابة أمن الدولة الذي حضر للنقابة خصيصًا اليوم لتسليم قرار مثولي للتحقيق، "وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس أبلغونى ضرورة عدم المثول أمام النيابة، وأن المجلس يتابع عن كثب سير التحقيقات معي تحسبا لصدور قرار بضبطي وإحضاري، وهو ما سيكون ردة فعله غير متوقعة من جانب المجلس والجماعة الصحفية". ولفت الخطيب إلى عدم خشيته من صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة بسبب عدم مثوله للتحقيق أمامها قائلا: "التزمت من جانبي بقرار نقابة الصحفيين التى أشرف بعضويتها والانتماء إلى جماعتها الموقرة إضافة إلى قرار مجلس تحرير"الوطن"، وعليه فإننى لا أخشى صدور هذا القرار، وإذا ما صدر فإن لكل حادث حديث والله المستعان"، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية في مصر تدرك مدى التربص والتضييق الحاصل بجموع الصحفيين في عهد النظام الحالى الذي يضيق ذرعًا بالصحافة والإعلام وحرية التعبير. وناشد رئيس القسم السياسي المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية بالوقوف إلى جانب مع حرية الصحافة في مصر التى تتعرض- بحسب وصفه- إلى خطر مُحدق قد يعصف بها. يذكر أن نيابة أمن الدولة تلقت نحو 18 بلاغًا يتهم الخطيب بتكدير السلم العام ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية بسبب نشر تحقيقات قضية خلية مدينة نصر التى يُحاكم أفرادها أمام محكمة جنايات القاهرة، وما نشره عن وجود قائمة بالاغتيالات لمائة شخصية عامة في مصر.
