أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام مجلس الشورى بعدم مناقشة أو إقرار أو اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 – 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها العمل بالموازنة القديمة لحين اعتماد الموازنة الجديدة من مجلس النواب القادم وعدم أحقية مجلس الشورى فى إقرار وإصدار هذه الموازنة. اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الشورى وحملت رقم 44511 لسنة 67 قضائية وذكرت أن مجلس الشورى لا يجوز له مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة كونها خارجة عن نطاق اختصاصات مجلس الشورى لأن مجلس النواب هو المختص الوحيد بإقرار واعتماد الموازنة العامة للدولة وأن منح مجلس الشورى السلطة التشريعية هو قرار استثنائى مؤقت لحين انعقاد مجلس النواب ويجب ان تنحصر سلطة التشريع فى إصدار تشريعات انتخابات مجلس النواب ولا تمتد لأى أعمال برلمانية أخرى.
