تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله، اليوم الأحد، الطعن المقدم من فريد الديب محامى الرئيس السابق مبارك، على قرار حبس الأخير 15 يومًا احتياطيا على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع. وتمثلت أسباب الطعن فى أن المحكمة حينما فصلت فى طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل مبارك لم تفصل فى الموضوع ولكنها اعتمدت على أن محكمة جنح مستأنف غير مختصة بنظر قرار إخلاء سبيله وهذا أمر لا علاقة به بمبارك إذ إن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى هى التى حددت جهة نظر الطعن ولا دخل للمتهم بها. وأكد الديب فى المذكرة المقدمة منه أنه لا يوجد سند قانوني للنيابة العامة حتى لا تمكنه من الاستئناف ضد قرار حبس مبارك، مضيفًا أن هذا يعد إهدارًا لحقوق الرئيس السابق في إجراءات الاستئناف على قرار حبسه، والذي يحدد عدم جواز تقديم الطعن على أمر الحبس إلا بعد شهرين كاملين من أول تظلم. ورفضت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، الطلب الذى تقدم به المحامى فريد الديب للطعن على استمرار حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وجاء رفض الطلب بناء على قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أن المتهم من حقه التقدم باستئناف فى حكم حبسه مرة واحدة فقط خلال شهر واحد، بينما تعد هذه هى المرة الثانية التى يتقدم بها مبارك بطعن على حكم حبسه فى تلك القضية، حيث إن النيابة العامة قدمت أسباب الطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لمحكمة الجنايات، من الحكم الذى صدر من محكمة مستأنف مدينة نصر فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرارا بإلغاء إخلاء السبيل واستمرار الحبس.
