قال المغرب، إن قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، بعدم توسيع تفويض بعثة حفظ السلام فى الصحراء الغربية (مينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، يشكل تأكيدا لمقومات الحل السياسى، "التى لا محيد عنها" و"أفقا واعدا" لإحياء المفاوضات. وقال بيان للقصر الملكى، "أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار، الذى يؤكد بقوة مقومات الحل السياسى التى لا محيد عنها، والذى يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات، كما يوضح بطريقة محددة دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمى". وجدد مجلس الأمن، أمس، تفويض بعثة مينورسو بعد تراجع الولاياتالمتحدة فى مواجهتها مع المغرب -المدعوم من فرنسا- بشأن ما إذا كان يتعين على البعثة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. وأعتبر بيان القصر "القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة، التى صادق عليها المجلس منذ سنة 2007، ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتى، التى قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسى نهائى مبنى على الواقعية وروح التوافق". وكان المغرب قدم فى عام 2007 مبادرة بشأن الصحراء الغربية، تشمل منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو ما رفضته جبهة بولساريو التى تتنازع مع المغرب على الإقليم وتساندها الجزائر فى ذلك، ولكن بوليسايو تطالب بانفصال الإقليم عن المغرب. وبدأ النزاع فى الصحراء الغربية -وهو من أقدم النزاعات فى أفريقيا- عندما ضم المغرب الصحراء إليه فى 1975 لتتأسس جبهة بوليساريو فى العام التالى، واندلعت حرب عصابات بينهما لم تتوقف إلا عندما تدخلت الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار فى 1991.
