أكد وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، أن مبادرة النيباد امتداداً لعنوان النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة، وهو تسوية النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية. وقال فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات فى أفريقيا، بحضور فوك ييرميتش، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، و بان كى مون، سكرتير عام الأممالمتحدة، والرئيس أوبيانج نجوما، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، و بيير بويويا، الممثل السامى للاتحاد الأفريقى، بشأن مالى ومنطقة الساحل، إن الاجتماع عكس مسيرة العمل الأفريقى المشترك التى أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية، التى نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لإنشائها، توقاً للحرية والاستقلال وإصراراً على التغلب على تحديات السلم والأمن، وفى مقدمتها النزاعات المسلحة، لتتمكن أفريقيا من توجيه إمكاناتها نحو مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية، والاستجابة لتطلعات شعوبها نحو عيش كريم، ومستقبل أفضل. وأضاف أن تحقيق أهداف مبادرة النيباد يتطلب كذلك صياغة نظام تجارى أكثر عدلاً، إزاء أفريقيا بما يسهم فى تعظيم دور التجارة الدولية كمحرك للتنمية، ومساندة قدرة الدول الأفريقية على تحمل أعباء الدين الخارجى، عبر إنشاء آلية دولية تضم كافة الدائنين لتحقيق المعالجة الشاملة لمسألة الديون، بما فى ذلك ديون الدول متوسطة الدخل، ودعم قدرة الدول الأفريقية على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ومعالجة قضية الأصول المنهوبة، ومكافحة الفساد. و قال: إن التعاون بين الأممالمتحدة والقارة الأفريقية، يعود إلى اتفاق التعاون الموقع بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية عام 1965، وقد اكتسب هذا التعاون زخماً خلال العقد الأخير، على نحو ما جسدته خبرة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأممالمتحدة فى دارفور "UNAMID"، وعملية الاتحاد الأفريقى فى الصومال "AMISOM"، وجهود بناء السلام فى الدول الأفريقية الست المدرجة على برنامج عمل لجنة بناء السلام، إضافةً إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى، ومعالجة الأزمة فى مالى ومنطقة الساحل، ودعم مساعى السودان وجنوب السودان لتسوية القضايا العالقة بينهما. وأوضح أنه رغم ما تحقق فى إطار المشاركة بين المنظمتين، هناك مساحة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك، لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها اتساقاً مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة، ومن ذلك تعزيز جهود الأممالمتحدة لدعم بناء قدرات الاتحاد الأفريقى، والمنظمات دون الإقليمية فى مجال الدبلوماسية الوقائية، بما فى ذلك الوساطة، والإنذار المبكر، وإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، ولذا تدعو مصر إلى إطلاق حوار بين المنظمتين لصياغة إطار جديد للتعاون وبناء القدرات الأفريقية يبنى على ما تحقق من خلال برنامج السنوات العشر لبناء قدرات الاتحاد الأفريقى الذى ينتهى العمل به عام 2016. وسجل "عمرو" فى هذا المجال، التزام مصر بدعم هذه المشاركة، خاصةً فى إطار عضويتها الحالية فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، وكذلك عبر استضافة الملتقى السنوى رفيع المستوى للمبعوثين الخاصين لسكرتير عام الأممالمتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى إلى مناطق النزاع فى أفريقيا لتعميق التنسيق بين المنظمتين بشأن جهود تعزيز السلام فى القارة، وأيضاً من خلال مبادرتها لتأسيس مركز أفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
