أكد محمد عمرو وزير الخارجية، التزام مصر الراسخ بدعم قضايا قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر ساندت من قبل تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الحرية والاستقلال، فإنها لن تتأخر عن مساندة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية محمد عمرو، اليوم الخميس، في نيويورك أمام جلسة النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات في إفريقيا "أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة" اليوم.
وأعرب عن الأمل في أن يسهم نقاش اليوم في دعم التعاون بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، وأن يعزز من قدرتهما على العمل معا لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها عبر الوسائل السلمية.
وأكد وزير الخارجية محمد عمرو أن مسيرة العمل الإفريقى المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، التي نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لإنشائها، عكست توقا للحرية والاستقلال وإصرارا على التغلب على تحديات السلم والأمن.
وأعرب محمد عمرو وزير الخارجية عن التقدير لمبادرة رئيس الجمعية العامة بعقد هذا النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات فى إفريقيا، امتدادا لعنوان النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة وهو تسوية النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية.
وأضاف أنه لإفريقيا أن تفخر اليوم بما حققته. إذ نجحت خلال العقود الأخيرة في تحقيق تقدم كبير نحو معالجة التحديات التقليدية للسلم والأمن.
فوفقا لتقرير السكرتير العام إلى الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن أسباب النزاعات في إفريقيا، انخفض عدد الدول الإفريقية المنخرطة في نزاعات مسلحة إلى أربع دول فقط بعد أن كانت أربعة عشر خلال عقد التسعينيات، مما أتاح توجيه الموارد نحو التنمية لتتمكن القارة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي تجاوزت 5% سنويا خلال العقد الأخير.
وتابع قائلا لقد جاء هذا التقدم في تسوية النزاعات المسلحة محصلة لما حققته إفريقيا على صعيد تعزيز الحكم الرشيد، وتعميق الديمقراطية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، ودعم الآليات المؤسسية في إطار الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، سواء من خلال صياغة الأطر الحاكمة لعملها مثل إحلال مبدأ عدم اللامبالاة محل مبدأ عدم التدخل، ورفض التغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم، أو عبر استكمال الهيكل المؤسسي لبنية السلم والأمن الإفريقي من خلال إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، والقوة الإفريقية الجاهزة، وفريق الحكماء، وآليات الإنذار المبكر على المستويين القاري والإقليمي، التي عززت من قدرة إفريقيا على تسوية النزاعات ومنع اندلاعها.
وأكد محمد عمرو وزير الخارجية على الدور الأساسي للمجتمع الدولي في مساندة تنفيذ برامج مبادرة النيباد، من خلال وفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم بشأن مساعدات التنمية الرسمية.
وأضاف عمرو أنه في هذا الخصوص، فإنه مما يثير الانزعاج أن مساعدات التنمية الرسمية قد انخفضت اعتبارا من عام 2011 للمرة الأولى خلال عقد كامل في الوقت الذي تحاول فيه الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول عام 2015.
وأشار محمد عمرو وزير الخارجية إلى، أن التعاون بين الأممالمتحدة والقارة الإفريقية يعود إلى اتفاق التعاون الموقع بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية عام 1965، وقد اكتسب هذا التعاون زخما خلال العقد الأخير، على نحو ما جسدته خبرة العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور وعملية الاتحاد الإفريقي في الصومال، وجهود بناء السلام في الدول الإفريقية الست المدرجة على برنامج عمل لجنة بناء السلام، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى، ومعالجة الأزمة في مالي ومنطقة الساحل، ودعم مساعي السودان وجنوب السودان لتسوية القضايا العالقة بينهما.
