كشف البلاغ رقم 74 لسنة 2013، الذى قدمه صباح أمس أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، ببلاغ للمستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ضد قيادات التأمينات الاجتماعية بتهم التربح. وكشف البلاغ ملفات خاصة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، لم تقتصر على إدارة واحدة، بل مخالفات لقرارات وزارية منصوص عليها، وتجاوزات تخص الحد الأقصى للأجور وبدل جلسات ومكافآت والرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات والموقع الإلكترونى. ففى الوقت الذى تقرر فيه وزارة المالية بقرارها رقم 242 لسنة 2012 بشأن تحديد الحد الأقصى الشهرى للعامل 5000 جنيه، وذلك سواء كان ما يتقاضاه العامل بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عملة أو أى جهة أخرى، وافقت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، على مذكرة عرض بشأن تشكيل لجان متابعة لاستثمارات صندوق التأمين الاجتماعى، على أن يتم صرف كل ثلاثة أشهر مبلغ 3000 جنيه لكل عضو باللجنة، و1500 جنيه لعضو الأمانة، و750 جنيه للمجموعة المعاونة التى تضم عضوين. ولم يقتصر الأمر على هذا، ولكن تلاعب قيادات التأمينات فى حسابات الصناديق فى صرف حوافز ومكافآت لقيادات الصناديق، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور، حيث استمرت تلك القيادات فى صرف أكثر من 40 مليون جنيه حوافز ومكافآت للجان وهمية لا تخدم صالح العمل، وتدخلت مباشرة فى اختصاص تلك مما ينفى معه أحقيتهم فى الحصول على تلك الحوافز والمكافآت، حيث تستثمر أموال تلك الصناديق فى شركات استثمارية، فترتب على ذلك عضوية تلك القيادات فى مجالس تلك الشركات، وترتيبا على ذلك يتقاضون سنويا مكافآت بشيكات أرقام: 7432562 بمبلغ 410256.41 جنيها 12/4/2012 مسحوب على بنك عودة، وشيك رقم 8253516 بمبلغ 534576.50 جنيها 3/5/2012 مسحوب على البنك المصرى لتنمية الصادرات. وقد تم مجازاة هشام محمد محمود موسى، أخصائى معاشات بمكتب دمياط الجديد اللمطى التابع لمنطقة دمياط الدرجة الثالثة، رقم تأمينى 652822، بالخصم ثلاثة أيام من راتبه، لإخلاله بواجباته الوظيفية ومخالفته القواعد والتعليمات المنصوص عليها، لقيامه بتصوير هذه الملفات داخل المكتب يوم 1/11/2012 وقيامه بالحصول على تعليمات داخلية بمنطقة تأمينات دمياط، وعرضها على إحدى وسائل الإعلام "الإنترنت" دون إذن مسبق. تضمن البلاغ، عددًا من المسئولين فى وزارة التأمينات، ضد كلا من ثريا أبو الفتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى محمود نصار، الرئيس السابق للهيئة، وعمر حسن، الرئيس الحالى للهيئة، وهشام قنديل رئيس الإدارة المركزية لقطاع الحاسب الآلى، والجميع يعملون بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. ولم يقتصر الأمر على هذا، إلا أن الهيئة تعاقدت مع شركة وادى النيل للرعاية الصحية بدون اتباع الإجراءات القانونية أيضا، وبتكلفة بلغت 28 مليون جنيه، على الرغم من فسخ العديد من المستشفيات والصيدليات التعاقد مع تلك الشركة، فيما استطلع العاملون بالنقابة المستقلة للعاملين ببيان استطلاع رأى للعاملين تجاه الخدمة المقدمة من الشركة. فيما أستطلع 73 عامل بالهيئة عن الفترة من 15/7/2012 حتى 15/2/2013 ومدى الرضا من عدمه عن الخدمة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية للعاملين بالهيئة، والتى أبدت عدم رضا أى عامل، وتوقيعهم عن مستوى الخدمة بأنه سيِّء جدا، فيما وقع عامل ب"كيف يتم الحصول عليها"، وذلك عن مدى عدم كيفية الحصول على الرعاية الصحية للعاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ولم يقتصر الأمر على هذا، إلا أن الهيئة تعاقدت مع شركة متخصصة لإنشاء موقع إلكترونى بالهيئة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من عرض هذا العقد على لجنة الفتوى بمجلس الدولة، إلا أنه لم يتم اعتماد هذا التعاقد من قبل رئيس الوزراء، طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته والتى تضع ضوابط محددة لإكمال المناقصات بالأمر المباشر فى حالة وجود ندرة فى المجال المطلوب التعاقد من أجله.
