تقدم كل من حسين أحمد عبد الرحمن المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وأحمد يحيى أحمد المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد د.نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وثريا فتوح رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، بإهدار المال العام واستغلال النفوذ. وأفاد البلاغ رقم 689 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، قيام وزير التأمينات بتخصيص مبلغ 28 مليون جنيه للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وتم التعاقد مع شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية ش.م.م التابعة لجهاز المخابرات العامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة مما تسبب فى إهدار 13 مليون جنيه للسنة الأولى للتعاقد. وأضاف البلاغ، أن الوزيرة تراخت فى تحصيل أموال الصناديق لدى وزارة المالية مما يمثل إهدارا للمال العام، حيث ترغب فى العودة مرة أخرى إلى الاستيلاء على أموال الصناديق لصالح سد عجز الموازنة الحالى، وهو ما يخالف نص حكم المحكمة والذى يقضى بأحقية أصحاب المعاشات فى علاوة 2005 وبأثر رجعى إلا أنها أصدرت قرارها بالأحقية من تاريخ 1/7/2012 بالمخالفة للحكم. واتهم مقدما البلاغ رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين بصرف حوافز بدون وجه حق لبعض العاملين على الرغم من عدم استيفاء شروط الصرف، فتم صرف أربعة اشهر لبعض الإدارات دون الأخرى، وإصدار أوامر بتحويل بعض المعاشات من جهات الصرف إلى مكاتب التأمينات للرغبة فى تحصيل رسوم تلك الخدمة، مما أثقل عبء أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما أنها اعتمدت كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة وادى النيل دون إتباع إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على الرغم من قيام بعض المستشفيات والصيدليات بفسخ التعاقد مع تلك الشركة لعدم سدادها المستحقات. كما اتهما رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، بصرف العديد من بدلات لأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة دون إتباع نصوص لائحة الصندوق، وعمل رحلات لبعض الأشخاص دون الإعلان عنها بحيث يتم الاستفادة من مزايا الصندوق لأعضاء مجلس الإدارة دون الجمعية العمومية للصندوق، كما يتعمد عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية للعاملين بالتأمينات بالمخالفة للائحة الصندوق. وطالب مقدما البلاغ النائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع التى تشكل جرائم جنائية وإهدار المال العام والتحفظ على أموال صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.
