حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من المشروع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى بتجريم من لا يعترف بيهودية إسرائيل، وأكدت حماس أن مصادقة الكنيست على هذا المشروع إنما يعد دليلا على عنصرية الدولة الصهيونية، وعلى سوء نيته تجاه الشعب الفلسطينى والهادفة إلى ترحيله وشطب حق العودة. وكان الكنيست قد وافق أمس، الأربعاء، على مشروع قانون يجرم كل من يعارض الدولة "اليهودية الديمقراطية"، وينص على "أى تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدى إلى كراهية أو تحقير أو حنث الولاء للدولة ومؤسساتها، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة". وأكد فوزى برهوم المتحدث باسم الحركة لليوم السابع ألا لخيارات السلام فى ظل حكومة متطرفة تقوم على العنصرية، رافضا أى محاولات للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى خاصة من جانب السلطة الفلسطينية. وشدد برهوم على أن الأيام تثبت أن خيار حماس للمقاومة لتحرير الأرض الفلسطينية هو الأنسب على الإطلاق، وأن حماس ستظل فى طريق المقاومة لمواجهة العنصرية اليهودية. ودعا برهوم المجتمع الدولى إلى إدانة المشروع الذى أقرته إسرائيل، موضحا أن حماس لن ترضخ أمام الضغوط الإسرائيلية. وعلى جانب آخر، انتقدت قوى اليسار الفلسطينية "الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب" هذا القرار الإسرائيلى، بمثابة نموذج واضح لمدى العنصرية والتطرف وتعزيزا للسياسة العنصرية التى تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل يتعارض مع كل قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وحذر حزب الشعب من تداعيات هذه السياسة العدوانية وما سيحمله هذا التوجه من خطر شديد على الشعب الفلسطينى وتصاعد دعوات تهجيرهم من أرضهم، واعتبر ذلك بمؤامرة جديدة تخطط لها الدوائر الصهيونية المتطرفة. ودعا الحزب الشعب الفلسطينى إلى رفض هذه السياسية والتحرك العاجل للتصدى له بكافة الأشكال الممكنة وتعزيز النضال الجماهيرى، من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطينى فى تصفية الاحتلال والاستيطان والعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
