قال البنك المركزى الإسبانى، إن وتيرة الركود فى البلاد تباطأت خلال الربع الأول من العام الجارى، بينما باعت وزارة المالية سندات بأسعار فائدة متدنية بشكل قياسى. وانكمش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.5% فى الربع الأول لتتراجع الوتيرة من 0.8% فى الربع الأخير من العام الماضى. وعزا البنك المركزى التحسن جزئيا إلى الاستهلاك المتزايد، بعدما عاد المتسوقون إلى المتاجر عقب استيعاب الاقتصاد تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض مكافآت أعياد الميلاد للعاملين بالقطاع العام. من ناحية أخرى، بلغت حصيلة ما باعته إسبانيا من سندات لأجل ثلاثة وتسعة أشهر 3 مليارات يورو (3.9 مليار دولار) وذلك بأسعار فائدة هى الأدنى على الإطلاق. وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر 0.15% منخفضا من 0.34% فى مارس، وانخفض العائد على السندات لأجل تسعة أشهر إلى 0.83% مقابل 1.06 %. وقال فيرناندو خيمينز لاتورى، وزير الدولة للاقتصاد، إن "أسوأ ما فى الأزمة قد ولى"، غير أن المسئول قال، إن النمو لا يزال بالسالب هذا العام، فى حين يجب أن تستمر إسبانيا فى جهود خفض عجز ميزانيتها. كان مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" ذكر أمس الاثنين، أن عجز الميزانية لإسبانيا العام الماضى، ارتفع إلى 10.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 9.4% فى العام السابق عليه، ومع استبعاد المساعدة المقدمة إلى البنوك، يبلغ العجز 7% ومع ذلك يظل أعلى من الحد المستهدف البالغ 3% والذى من المتوقع أن تصل إليه إسبانيا فى العام القادم. ويقول وزير الاقتصاد الإسبانى لويس دى جويندوس، إن الحكومة تعتزم طلب تمديد المهلة لتحقيق ذلك لمدة عامين. ومن المقرر أن تعلن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى، عن إجراءات وإصلاحات اقتصادية جديدة فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحيث يتم تحويل بعض التركيز من إجراءات خفض النفقات إلى تحفيز النمو، وفى العام الماضى، انكمش الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 1.4%، وارتفع معدل البطالة متجاوزا حاجز 26%.
