اهتمت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية برصد موقف كل من المعارضة والقضاة من محاولات الإسلاميين ل"تطهير القضاء"، وقالت إن كلا الطرفين تعهدا أمس الاثنين، بتصعيد قتالهما ضد خطط مجلس الشورى، لمناقشة مشروع القانون الذى يقول منتقدوه إنه يهدف إلى فرض سيطرة الإخوان المسلمين على القضاء. وأشارت الوكالة إلى أن القضاء أصبح أرض المعركة الجديدة بين أنصار الرئيس محمد مرسى ومعارضيه. فمشروع القانون الذى من المتوقع أن يخفض سن التقاعد للقضاة، بما يعنى إجبار ما يقرب من ربعهم على التقاعد، ومن بينهم مجموعة من رؤساء المحاكم، مما أثار موجة من العنف بين المؤيدين والمعارضين. وترى المعارضة أن هذا القانون محاولة من الإسلاميين لإخراج القضاة من المحاكم العليا ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، وكان القضاة والمعارضة على خلاف مع الإسلاميين، منذ أن صدر قرار من المحكمة بحل البرلمان. ونقلت أسوشيتدبرس عن المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة، قوله إن "الإسلاميين يهدفون بهذا الاقتراح الجهنمى إلى إفراغ القضاء شيوخه"، وسيكون القضاة الأصغر سنا فى معركة شرسة ضد هذه الخطط، ويخططون لعقد اجتماعات خلال هذا الأسبوع. وتؤكد أسوشيتدبرس أن القضاء هو الفرع الوحيد للحكم الذى لا يسيطر عليه حلفاء مرسى الإسلاميون، على الرغم من وجود أنصار له بين صفوفه. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى إلى مظاهرات تبدأ مع مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى. وقالت الجبهة إنها ستدافع عن حق الشعب فى قضاء مستقل لا يخضع لسيطرة سلطة تنفيذية استبدادية. ورد حسين إبراهيم- الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، على هذا قائلا إن السلطة القضائية ليست بمنأى عن مطالب الإصلاح، مصرا على أن القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات فى ظل النظام السابق، وأولئك الذين قبلوا رشاوى يجب أن تتم محاسبتهم.
