بدأت فى التاسعة صباحاً عملية التصويت فى انتخابات المحامين، بعد عام من الحراسة، وتستمر حتى الخامسة مساء فى أول جولة للجمعية العمومية طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1993، لاختيار نقيب وخمسة عشر عضواً للمجلس على المستوى العام منهم ثلاثة يمثلون القطاع العام، بجانب مرشح واحد عن كل محكمة ابتدائية يقل عدد أعضائها عن 20 ألفاً، وأثنين للمحاكم التى تزيد عن ذلك. وأكد المستشار عمر سلامة نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين وصل حتى الآن 204 آلاف، بما يعنى أنه يستلزم اليوم السبت، حضور مائة وأثنين ألف من المحامين لتكون الجمعية العمومية صحيحة، وذكر أن التصويت يحق لمن سدد اشتراكه حتى قبل أول من أمس الخميس، مشيرًا إلى أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى بعد غلق باب التصويت سيتم فرز الأصوات، أما إذا لم يكتمل النصاب فسيتم إعادة التصويت فى 30 مايو الجارى. وتصاعدت فى الأربع والعشرين ساعة الماضية حدة التنافس والترتيبات، خاصة فى ظل الدعاية المضادة والمنشورات التى تم نشر بعض منها الخميس والجمعة فى عدد من المحافظات، قام بها بعض فرق المرشحين ضد منافسيهم، وكان مقعد النقيب الأكثر ظهوراً فى المنشورات، فخرج منشور ضد طلعت السادات يصفه بنقيب التطبيع، ومنشور ضد حمدى خليفة يقول، إنه باع الوهم للمحامين، وثالث ضد سامح عاشور يعتبره مخالفاً لقانون النقابة وليس من حقه الترشيح والتخليد فى الكرسى، وأنه لن يكون الخواجة 2، فى إشارة إلى أحمد الخواجة الذى جلس على كرسى النقيب 18 عاماًَ متقطعة بسبب ظروف مشابهة من حيث إجراء الانتخابات، فيما نال رجائى عطية النصيب الوافر من المنشورات والدعاية المضادة، التى قال بعضها "لا نريد ممثلاً للحكومة فى النقابة، وآخر اعتبر أن عطية غير كفء لإدارة النقابة فى هذا السن. ويتنافس على مقعد النقيب 25 مرشحاً، منهم ثلاثة أعلنوا سحب ترشيحهم بدون أن يتم محو أسمائهم من الكشوف، وهم مختار نوح وخالد بدوى وعطية شعلان، وأتى كل من سامح عاشور ورجائى عطية وحمدى خليفة وطلعت السادات فى مقدمة المتنافسين على المنصب وبينهم صراع حاد، وإن كان شكل الصراع سيتحدد بناء على نتائج اليوم حتى فى حالة عدم الفرز، ولكن من خلال مندوبى المرشحين، وكذلك مندوبى الإخوان سيكون هناك مؤشرا لمعرفة من هما أعلى الأصوات، مما قد يترتب عليه انسحاب متوقع لمن هو أقل ويرجح البعض أن يكون طلعت السادات هو الذى سيزكى حمدى خليفة ليكمل الصراع ضد سامح عاشور. وأكد سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب، احترام رأى الجمعية العمومية وفى حالة رفضها لها سيقبل هذا ويؤدى عمله بالمهنة والنقابة ويخدم المحامين، باعتبار من يريد أن يعمل لا يجب أن يكون فى موقع النقيب أو المجلس طالما نيته صادقة، ولكنه ألمح إلى تفاؤله بأن يكون هو الفائز بقوله "الصندوق هيحدد والمحامين لديهم الوعى الذى يمكنهم من فرز جميع المرشحين ويختاورا من تواجد معهم وقاد معهم منذ 1985 جميع معارك الحفاظ على استقلال النقابة". بينما يتنافس على مقاعد العضوية للمستوى العام أكثر من 138 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعداً، بينما يتنافس 28 مرشحاً على ثلاثة مقاعد للقطاع العام، وتأتى محكمة شمال القاهرة كأكبر المحاكم فى عدد المرشحين على مقعد العضوية، حيث يتنافس 135 مرشحاً بعد استبعاد اثنين وتنازل البعض وانسحاب آخرين يتنافسون على مقعدين، وتأتى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية كالثانية فى عدد المتنافسين، وذلك لاختيار أثنين من المرشحين، تليها الجيزة التى مازالت بها إشكالية عدم اكتمال جمعيتها 20 ألف حيث يبقى لها 45 عضوا فقط لاكتمال جمعيتها للعدد، الذى يسمح بانتخاب اثنين من المرشحين، لذلك دخل أكثر من 25 متنافساً على مقعد واحد، بينما يتنافس فى قنا 12 مرشحاً على مقعد واحد، و12 مرشحاً بالإسكندرية على مقعدين. ظهرت خمس قوائم رئيسية قبل بدء التصويت، وهى القائمة القومية التى يقودها سامح عاشور النقيب السابق والمرشح للمنصب، وهى مكتملة فى المستوى العام، لكن بها تخبط وتضارب كبير فى المرشحين على مستوى المحاكم الابتدائية، لذلك تم وضع قوائم متغيرة فى المحافظات طبقاً لنوعية والأسماء المتحالفين. وتدخل قائمة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم بثلاثة عشر مرشحاً على المستوى العام، ومن ضمنهم القطاع العام ويتركون مقعدين بدون ترشيح فى محاولة لإضفاء ما يقولون، إنه مبدأ المشاركة لا المغالبة، بينما يدخل الإسلاميون وبعض من المستقلين ضمن قائمة جديدة تم الإعلان عنها قبيل إجراء الانتخابات بساعات، وهى قائمة الطريق الثالث التى تضم عدداً من الإسلاميين واليساريين والليبراليين، ثم قائمة "نعم نستطيع"، وهى من شباب المحامين الذين يرفضون الإخوان وقائمة سامح عاشور، ويشاركون بحوالى 20 مرشحاً، بينما ينتظر أن يعقدوا تحالفاً جديداً مع قائمة الليبراليين والإسلاميين واليساريين الجولة المقبلة، وأخيراً قائمة الحزب الوطنى التى تدخل لأول مرة بقائمة خاصة يتصدرها ثلاثة على المستوى العام، منهم سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب وطارق شيحة ومحمد زكى حجازى، وأثنين عن القطاع العام وثمانية عشر عن المحاكم الابتدائية.
