علم اليوم السابع أن اللجنة المنوطة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ستنتهى من وضع التصورات النهائية الخاصة بتعديل القانون فى الأيام القليلة المقبلة، بعد كثرة الاجتماعات التى عقدتها اللجنة بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى. وأنه من ضمن هذه التصورات إعطاء المنظمات الأجنبية والعربية الحق فى إنشاء مقرات لها فى مصر، لممارسة عمل الجمعيات الأهلية، دون التقيد بوجود كيان لهذه المنظمات فى الخارج، فضلا عن إعادة النظر فى المادة 7 من القانون رقم 84 لعام 2002 التى تختص بإنشاء لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل، وبرئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتأتى اختصاصات اللجنة بفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية، إلا أن تعديل القانون يهدف إلى أن يتولى القضاء مهام اللجنة على اعتبارها غير ملزمة بالقرارات. وكان الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قد أكد على أن الهدف من تعديل القانون هو تفعيل دور الجمعيات الأهلية، والعمل على إيجاد منظومة جديدة تعمل على تحسين مستوى معيشة المجتمع من خلال الخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية. فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول لليوم السابع أن تعديل القانون سيخرج إلى النور بمجرد الانتهاء من وضع التصورات النهائية، مشيرا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى كان قد طالب الاتحاد العام بسرعة اتخاذ قرار بشأن تعديل القانون.
