أكد أحمد سيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية أنه من المفترض أن نظام الدعم والتحويلات يتوجه للفقراء ومحدودي الدخل، ولكن أما أن يكون للطبقة العليا فهذا ظلم. وأوضح خلال مؤتمر “إنقاذ الاقتصاد المصري .. نحو برنامج بديل” الذي عقده اليوم التيار الشعبي أنه بالنسبة للإنفاق على الخدمات العامة في التعليم والصحة فالمستويات بالغة التدني ولا علاقة لها بتحقيق عدالة أو تحقيق المعايير العالمية والإقليمية، وأضاف أن مصر تنفق على الصحة 1،7% وفي الدول الفقيرة تتعدى النسبة 2% . ونوه النجار بأن الحد الأدنى للأجور في عام 1952 كان 18 قرشا في اليوم لعامل التراحيل بما يوازي 2000 جنيه شهريا اليوم، مضيفا أنه في عام 1970 خريج الجامعة كان راتبه ما يوازي 4500 جنيه حاليا، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور الممثل في 700 جنيه لم يطبق للآن. وأكد أن الحوافز والمكافآت تعد بمثابة باب جهنم ، حيث أن نسبة 81 % من الأجور تشكلها المكافآت والحوافز، مقترحا أن حل ذلك هو أن يبلغ الحد الأقصى لها نسبة 100% من الأجر الأساسي. وانتقد النجارغياب التصنيف الوظيفي حيث يحصل العامل في الدولة على 20 أو 30 مثل أجر عامل يؤدي نفس العمل نتيجة لما يسمى “وضع اليد” وهو أن من تمر به أموال بإحدى الإدارات في مؤسسة ما يحصل على نصيب منها، كما أكد أنه ليس هناك حد أقصى للأجر في الدستور الذي قنن التجاوزات بمادة الاستثناء من الحد الأقصى، وهو ما لم يكون موجودا أثناء عهد مبارك. وطالب النجاربأن يكون الحد الأدنى للأجر 1500 جنيه معتبرا أنه اقل تعويض عن السنوات الماضية، كما طالب بإنهاء الأبواب الخلفية للرواتب الأسطورية من الصناديق الخاصة، وربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش ، كما أن رد أموال التأمينات والرواتب الضائعة سيدر ما لايقل عن 160 مليار جنيه، وتعامل على أنها أموال خاصة يملكها المؤمن عليهم. وعن كيفية إصلاح الأجور بدون تضخم أكد النجارضرورة إنهاء فوضى المستشارين، وفتح الباب لتعيين الشباب، حيث يحصل المستشارون والعاملون فوق السن على ربع مخصصات الأجور. كماطالب النجار بإصلاح الموازنة العامة للدولة في الأموال والإيرادات ، وإلغاء دعم الطاقة ولكن بشكل حرفي لا يؤدي لأن ترفع الشركات الأسعار، وذلك بوضع قانون حقيقي لحماية المنافسة ومنع الاحتكار يضع عقوبات صارمة تفرض من خلالها أسعار عادلة. وأوضح النجار أنه لا بد من اكتتاب عام فى مشروعات جديدة لإنتاج الأسمنت ليشكل ضغطا على الشركات الموجودة ، والاتفاق مع موردين للضغط على المنتج المحتكر الذي اشترى مصانع الأسمنت في صفقات مروعة. وأشار إلى أن حصيلة التهرب الضريبي تبلغ 63 مليار جنيه، داعيا لإصلاح نظام الضرائب كليا وفرض ضرائب على الثروات الناضبة والتي يمكن أن تحقق لمصر كتلة من الأموال. ولفت إلى أن مصر عقدت اتفاقيات للتنقيب عن النفط في التسعينات عندما كان سعر البرميل 17 دولارا ، والآن وصل إلى 100 دولار ، وعلى سبيل المثال فإن الجزائر فرضت ضرائب على الشركات الأجنبية حققت لها أموالا هائلة أدت لاستعادة حقوقها في تلك الثروات . وأوضح أن الأجانب نزحوا من مصر في العشر سنوات الأخيرة لحكم مبارك حاملين 86 مليار جنيه، وفي 2010 السنة الأخيرة من حكم مبارك 34 مليارا، مشددا على أهمية تطوير أداء القطاع العام والهيئات من خلال قيادات نزيهة لتحسين الأداء وجعل الشركات قادرة على تقديم أجور محترمة، وتعديل اتفاقيات الغاز، فالولايات المتحدة ألغت كل الاتفاقيات التي أبرمها صدام حسين للتصدير، ويمكن أن نقول إن مبارك لم يكن مخولا بعقد الاتفاقيات باعتباره لا يمثل مصر ، وأنه يمثل فسادا صارخا. وأشار إلى أهمية الحصول على أسعار عادلة للثروة المحجرية والمعدنية وإعادة النظر في دعم الصادرات لأنه قدم لمن لا يستحقونه. وفيما يتعلق بالغلاء أوضح أن مصر من أعلى بلدان العالم في معدلات التضخم وبعد القرارات الأخيرة بتعويم الجنيه، فإن السولار يتم تهريبه في الداخل والخارج ، ثم يباع لمستحقيه بأسعار مضاعفة، كما أن تعويم الجنيه أدى إلى تراجعه ب15 في المئة، وتشارك فيه شركات الصرافة التابعة للتيارات الدينية، وتكدس الدولارات لأن تعطش السوق، وكدست من بداية الأزمة جبالا من الأرباح تستخدم في التجارة غير المشروعة. وعن الديون وفوائدها قال إن فوائد الديون القديمة تضخ في السوق، وفوائد الدين العام في الموازنة العامة 133 مليار جنيه. وأكد أن حل الاحتكار الإنتاجي والتجاري رئيسي المكافحة بجهاز صارم لمكافحة الغلاء، وقيام الدولة بدور التاجر المرجح ، وإذا رفع المنتج المحلي الأسعار يمكن للدولة أن تتدخل وتكون قائدا باسعار عادلة للمنتجات الزراعية خصوصا وطرحها باسعار عادلة في المجمعات، وأن تقوم الدولة بدور التاجر المرجح أيضا بأن تستورد بنفسها. واقترح النجارتعديلا فوريا لقانون وجهاز حماية المستهلك ، الذي وصفه بأنه ضعيف للغاية، مع استنهاض النمو الاقتصادي لعرض يتناسب مع الطلب، وقيام الدولة باستثمار مباشر في المجالات التي لا يقدم عليها القطاع الخاص، وإصلاح السياسة النقدية بفوائد إقراض منخفضة، مع العمل على استقرار سعر الجنيه لعدم زيادة التضخم بما يضر الفقراء ومتوسطي الدخل. جاء ذلك خلال جلسة عقدت على هامش مؤتمر «إنقاذ الاقتصاد المصري ..نحو برنامج بديل»، الذي يعقده التيار الشعبي، والتي عقدت تحت عنوان «العدالة الاجتماعية»، أن استمرار عدم التزام مصر بنصوص الاتفاقيات العالمية الموقعة عليها في ظل الدستور الحالي، سيؤدي لعواقب وخيمة منها خروج مصر من اتفاقيات الطفل والمرأة.
