انقسم الشعب الواحد إلي اثنين. الأول: في الضفة الغربية، والثاني: في قطاع غزة. فلسطينيو الضفة تحكمهم السلطة الشرعية للشعب الفلسطيني »فتح« بقيادة الرئيس »محمود عباس«. فلسطينيو قطاع غزة تحكمهم سلطة غير شرعية »حركة حماس« بقيادة رئيس الحكومة الفلسطينية السابق »إسماعيل هنية«. سنة وراء أخري.. والوضع علي ما هو عليه. فلا السلطة الشرعية فرضت سيطرتها علي قطاع غزة، ولا السلطة المطعون في شرعيتها استطاعت أن تهدد حكام »رام الله« في الضفة! الوضع المتجمد يثير بالطبع العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام، يشترك العالم مع الشعب الفلسطيني في طرحها وفي انتظار إجابات عنها. وهاهو خبير دولي في القضية وفي ظروف وأحوال المنطقة لا يكتفي بطرح أسئلته علي نفسه وسماع إجاباته عنها، وإنما استخدم خبرته، وأستاذيته، وثقافته، في تشكيل مجموعة من أعوانه وتلاميذه لتنفيذ خطته من أجل التوصل إلي أصدق الإجابات عن أعقد الأسئلة. الخبير الدولي هو: »الدكتور يزيد صايغ والده سوري ووالدته فلسطينية شغل مناصب عديدة، بدءاً بالتدريس في جامعات ومعاهد بريطانية وأمريكية وعربية، مروراً علي عضويته مراراً وتكراراً في »الوفد الفلسطيني الرسمي« الذي يتشكل وفداً بعد آخر بقرار من الرئيس الفلسطيني الشرعي، ويكلّف بالتفاوض مع الإسرائيليين حول قضايا عديدة، ومن بينها جولة المفاوضات التي انتهت بما يعرف ب »اتفاق القاهرة في مايو1994«. من بين الأسئلة المهمة التي سعت »مجموعة البحث والاستقصاء« لجمع الردود عليها، سؤال: [ مَن مِن الحكومتين الأولي في الضفة الغربية برئاسة »سلام فياض« والثانية في قطاع غزة برئاسة »إسماعيل هنية« الأكثر نجاحاً وأداء؟]. وجاءت الإجابة بتفضيل حكومة »حركة حماس« علي حكومة السلطة الفلسطينية الشرعية! و سؤال آخر: [من من الحكومتين سيتوقف نشاطه تلقائياً في حال توقف الدعم المادي والمعنوي لها؟]. وكانت الإجابة بأن حكومة السلطة الشرعية في رام الله بالضفة الغربية هي التي لا تستطيع الاستمرار إلاّ بمساندة ومساعدة دول خارجية. وتحلل الدراسة الاستقصائية تحت إدارة وإشراف الخبير الفلسطيني الدولي د.» يزيد صايغ « تلك الإجابات الصادمة، مؤكدة أن حكومة »حماس« برئاسة »هنية« الذي أقاله »أبو مازن« تسير أمورها وأعمالها بسلاسة وبدون أزمات، رغم الحصار الإسرائيلي المفروض علي القطاع، و رغم المقاطعة وعدم الاعتراف بها من أغلب دول العالم، و رغم عدم تلقيها مساعدات مالية من المنظمات الدولية المتخصصة. و صورة أخري تناقض الأولي سجلتها الدراسة، ونلمح فيها انه بالرغم من خبرات وقدرات ومؤهلات رئيس الحكومة الشرعية في الضفة الغربية »سلام فياض« إلاّ أن ما قدمته هذه الحكومة من خدمات وإنجازات لرفع مستوي معيشة المواطن الفلسطيني أقل بكثير مما حققته الحكومة غير الشرعية، والتي تضم وزراء غير مؤهلين وتم اختيارهم فقط لأنهم »كوادر في حركة حماس«! وتستغرب الدراسة مبررات هذا التناقض بين الحكومتين. فالمفروض أن »حكومة رام الله« تتمتع بمزايا وخبرات وقدرات أضعاف ما لدي »حكومة غزة«، فكيف تأتي النتيجة في صالح »هنية« وكوادره التنظيمية الدينية، وضد »فياض« وحكومته المشكلة من وزراء علي أعلي مستوي من الخبرة، والعلم، والحداثة؟! كيف يحدث هذا في حين أن رئيس السلطة الفلسطينية »محمود عباس« تربطه علاقات وثيقة وطيبة جداً مع المجتمع الدولي، وهي العلاقات التي ساهمت في دعم السلطة بالمساعدات المالية الضخمة، إلي جانب تدفق مساهمات و منح المنظمات الدولية علي »رام الله« وأوقفت في الوقت نفسه دعمها لفلسطينيي قطاع غزة؟! وتزداد الغرابة في نتائج الدراسة عندما يثار الحديث عن »التطرف الديني لحكم حماس«، و»ممارسات القمع والردع« التي يعاني مواطنو القطاع منها، فإذا بالدراسة تسجل من ينفي هذه الاتهامات، ويرجعها إلي سلطة »رام الله« متهماً الأخيرة إنها غير ديمقراطية، في حين يزعم أن حكم حماس هو قمة الديمقراطية (..). .. و للحديث بقية.
