سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سفير الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه من قانون الجمعيات الأهلية.. والمنظمات الحقوقية ترى أنه أعطى الحق لأجهزة الأمن فى التدخل بشأن التمويل الأحنبى.. والعريان: القانون يمنح الجمعيات حرية بلا قيود
دعا جيمس موران، مبعوث الاتحاد الأوروبى فى مصر، السلطات بقيادة الإسلاميين إلى عدم الإسراع فى قانون الجمعيات الأهلية الخاص بتنظيم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، والذى يمكن أن يعطل الديمقراطية الوليدة، ونقلت وكالة رويترز عن موران قوله، إن هناك قلقا كبيرا على كل الأصعدة من أن الوقت المطلوب للتفكير فى هذا القانون قبل إقراره لن يتوفر. وأضاف موران، قائلا: "إن جزءًا أساسيًا فيما نراه ديمقراطية عميقة، هو وجود مجتمع مدنى شفاف وحر ومفتوح"، مشيرًا إلى أن المجتمع المدنى كان قد لعب دورًا عامًا فى الثورة فى مصر. وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن اعتقاده بأن هذا شىء يستحق أن يمضى فيه وقت مميز. وتقول رويترز، إن مشروع القانون الذى يتم مناقشته الآن فى مجلس الشورى، الذى يهيمن عليه الإخوان، لا يلبى تطلعات النشطاء ويتطلب موافقة مسبقة على الكثير من أنشطة الجمعيات الأهلية ويقيد تمويلها، حسبما أفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه يمنح أجهزة الأمن مقعدًا فى مجلس التنسيق الذى سيتخذ القرار بشأن الأمور المتعلقة بالتمويل الأجنبى للمنظمات الدولية. ويقول حزب الحرية والعدالة، الذى تقدم بمشروع للقانون، إنه سيظل قيد المناقشة، وأشار نائب رئيس الحزب عصام العريان إلى أن القانون سيلبى احتياجات المجتمع ويمنح الجمعيات الأهلية حرية بلا قيود. إلا أن موران تحدث عن المخاوف بشأن القيود على التمويل الأجنبى وحرية تكوين الجمعيات، والتى يفترض أنها منصوص عليها فى الدستور الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً، وأشار موران إلى أن الإجراء المتعلق بتأمين موافقة مسبقة على أنشطة الجمعيات الأهلية "يبدو لكثير منا أنه يتجاوز المعوقات الطبيعية التى يمكن أن تعمل خلالها تلك الجمعيات والمنظمات". وكان نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة بين عدد من السفراء الغربيين الذين التقوا بأعضاء من مجلس الشورى الشهر الماضى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية. جدير بالذكر أن كاثرين آشتون، وزير خارجية الاتحاد الأوروبى ستزور مصر يوم الأحد المقبل لإجراء مباحثات مع مرسى وقادة المعارضة، والتى من المتوقع أن تتناول فيها حرية التعبير والمجتمع المدنى.