طالب "جيمس موران" مبعوث الإتحاد الأوروبي للقاهرة, من السلطات المصرية عدم التسرع في تشريع قانون خاص بالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والذي سوف يحد من الديمقراطية الوليدة. ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات "موران" وضح فيها أن جزءً أساسيا مما يعتبروه ديمقراطية عميقة هو وجود مجتمع حر ومفتوح وشفاف ومع الدور الهام للمجتمع المدني في الثورة المصرية فهو يستحق أن يتم توفير وقت حقيقي له.
وبالحديث عن القانون الجديد المقترح لتنظيم هذه المنظمات أعرب " موران " عن القلق بشأن القيود المتعلقة بالتمويل الأجنبي وحرية تكوين الجمعيات التي من المفترض أن يكفلها الدستور الجديد وبشان قيود الحصول على موافقة مسبقة بأنشطة المنظمات.
وكانت بعثة نائب الاتحاد ضمن مجموعة من السفراء الذين التقوا بأعضاء من مجلس الشورى لمناقشة القانون، وبعد الجلسة كتب السفير الهولندي رسالة من تسع نقاط لرئيس لجنة مجلس التنمية البشرية يلخص فيها ما يعتبرونه أفضل الممارسات الديمقراطيات الحديثة لتنظيم المجتمع المدني.
كما أكد " موران " على رغبة الاتحاد في رؤية نجاح التحول الديمقراطي المصري، موضحا أن التغيرات الإيجابية في الربيع العربي ربما لم تكن ممكنة بدون المجتمع المدني " في نواح كثيرة الموجودين في السلطة الآن بعد الثورات هم الذين كانوا سابقًا في شكل من أشكال المجتمع المدني ".
جدير بالذكر, أن "كاثرين أشتون" , الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد, تزور مصر يوم الأحد لإجراء مباحثات مع الرئيس " محمد مرسي " وقادة المعارضة ومن المتوقع أن تحتل حرية التعبير والمجتمع المدني مكانًا بارزًا في المباحثات.
