7 قوانين، هى مجموع القوانين التى ناقشها مجلس الشورى على مدار الأسبوعين الماضيين، بموجب المادة 230 من الدستور، التى نقلت له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وتلك القوانين هى: قانون التظاهر، قانون الصكوك الإسلامية، قانون التعديلات الضريبية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون نقل تبعية المجلس القومى للمرأة لمجلس الشورى، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى. وفتحت ماكينة التشريع بالمجلس الذى يهيمن عليه التيار الإسلامى السياسى، الباب أمام المعارضة لاتهامه بممارسة الدجل والشعوذة لتمرير قوانين معيبة، تخدم مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن تلك القوانين يمكن أن يحكم ببطلانها من قبل المحكمة الدستورية العليا فى حال الطعن عليها. من جانبه، قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن مجلس الشورى يمارس الدجل والشعوذة من أجل إصدار أكبر كم من القوانين قبل انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب المقبل، بما يتوافق مع مصلحة جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن مجلس الشورى، لا يضم كفاءات، ولكنه يضم الأغلبية المصطنعة المزورة، وعدد آخر يبحث عن دور الكومبارس فى المجلس، لافتاً فى شئ من السخرية، إلى أن آخر إنجازات الشورى هو إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، قائلاً: إنهم يفضلون إحراق البلد فى شئ من عدم الوطنية، فى سبيل حصول الجماعة على الأغلبية البرلمانية. وأشار زكى، إلى أن مجلس الشورى لا قيمة لبقائه، وأن المواطنين لم يهتموا بانتخاب أعضائه معتبرينه مجلس استشارى لا قيمة له، مؤكداً أن المجلس لا أهمية لوجوده، إلا لاستخدامه كغطاء لسيطرة النظام على الصحف القومية، كما كان فى عهد مبارك والسادات. وأكد الدكتور إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مجلس الشورى الحالى تم انتخابه على أساس قانون انتخابات باطل، مضيفا أن القانون الذى انتخب عليه الشورى هو نفسه القانون الذى استندت إليه المحكمة الدستورية العليا فى بطلان تشكيل مجلس الشعب. وأضاف "درويش" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر، وبموجبه تم تحصين مجلس الشورى من الحل، ومنحه حق السلطة التشريعية، باطل، مشيرا إلى أن الرئيس لا يملك حق إصدار الإعلانات الدستورية على وجه الإطلاق. وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارا ببطلان التشريعات الصادرة من مجلس الشورى فى حالة الطعن عليها أمام المحكمة، مختتما حديثه قائلا:"مصر الآن ليست دولة قانون ولكن قوة الأمر الواقع". وفى السياق ذاته، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة فى ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، تحاول استغلال هيمنتها على مجلس الشورى، وتستثمر ذلك الوضع فى تمرير كل القوانين المعيبة التى لا يمكن تمريرها فى أى برلمان محترم. وأكد وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن سبب سعى الإخوان لتمرير تلك القوانين لأنهم لا يضمنون بأى حال من الأحوال الاستمرار فى الحكم، ويعلمون جيداً أن شعبيتهم فى هبوط مستمر، وذلك من خلال المؤشرات التى أوضحتها نتائج انتخابات النقابات المهنية واتحادات الطلاب على مستوى الجمهورية. وأوضح القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن انتخابات النقابات واتحادات الطلاب، أكدت لنا أن قطاعات كبيرة من المجتمع ستعزف عن انتخاب مرشحى الإخوان فى أى انتخابات مستقبلية، لافتاً إلى أن الشارع كفيل بمعادلة الموازين فى العمل السياسى المصرى. وأشار المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن الشارع المصرى هو من سيحسم الصراع مع جماعة الإخوان، مؤكداً أن الشارع سيكون صاحب المفاجآت الكبرى فى الفترة المقبلة، والتى لن يستطيع أى سياسى فى مصر التنبؤ بها، كما كان الوضع فى أحداث ثورة 25 يناير. يأتى هذا فيما، أكد الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن مجلس الشورى الحالى ينتهج نفس السياسات التى تتبعتها المجالس البرلمانية السابقة قبل ثورة يناير، موضحا أن مجلس الشورى يلتزم فقط بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وهو ما كان يحدث خلال النظام السابق. وحول الانتقادات الموجهة لمجلس الشورى، بمحاولته تمرير عدد كبير من مشروعات القوانين خلال الفترة الأخيرة، قال زايد فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المشكلة ليست فى سرعة المجلس أو عدد القوانين الذى يناقشها، ولكن فى الطريقة التى يدار بها المجلس من استمرار مناقشة فقط المشروعات المقدمة من الحكومة. وأشار عضو مجلس الشورى، إلى أن المجلس لو اتجه لمناقشة مشروعات القوانين التى يريدها المواطن البسيط، فسيطالب الجميع باستمراره فى التشريع، لافتا إلى أن أغلبية المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تؤثر على اتخاذ بعض القرارات التى لا يريدها المواطن.
