أكد الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مجلس الشورى الحالى تم انتخابه على أساس قانون انتخابات باطل، مضيفا أن القانون الذى انتخب عليه الشورى هو نفسه القانون الذى استندت إليه المحكمة الدستورية العليا فى بطلان تشكيل مجلس الشعب. وأضاف درويش، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر، وبموجبه تم تحصين مجلس الشورى من الحل، ومنحه حق السلطة التشريعية، باطل، مشيرا إلى أن الرئيس لا يملك حق إصدار الإعلانات الدستورية على وجه الإطلاق. وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارا ببطلان التشريعات الصادرة من مجلس الشورى فى حالة الطعن عليها أمام المحكمة، مختتما حديثه قائلا: "مصر الآن ليست دولة قانون ولكن قوة الأمر الواقع". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل