أكد الشيخ محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية ومدير مركز الفتح للبحوث والدارسات، أن إعادة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء للفصل فيه يُعد من إحدى العلامات المهمة فى الدستور الجديد، حيث تنص المادة الرابعة على "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وبهذه المادة يجب على البرلمان عرض أى قانون له علاقة بالحلال والحرام على هيئة كبار العلماء، وفى هذا دليل على أن القوانين ستكون مرجعيتها الشريعة، ولو صار الأمر هكذا فى كل القوانين المتعلقة بالشريعة لكانت خطوة جيدة على الطريق. وأضاف الأزهرى، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، قد يقول قائل، إن رأى هيئة كبار العلماء غير ملزم للبرلمان، ولكنى أقول له لو أن المسألة المختلف فيها على ثلاثة أقوال لأهل العلم، فاختارت هيئة كبار العلماء القول الثالث مثلا، ولم يوافق البرلمان على هذا الاختيار، فهذا من حق البرلمان لأن أخذ الرأى هنا استشارى، ولكن فى نفس الوقت لا يسع البرلمان الخروج عن الأقوال الثلاثة.. فله أن يختار القول الأول أو الثانى. وأشار الأزهرى ماذا يحدث لو اختار البرلمان قولاً ليس موجوداً فى مذاهب أهل السنة والجماعة؟ فأقول، يصبح هذا القانون باطلاً وغير دستورى، لأن مبادئ الشريعة، والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهذا هو نص المادة 219 من الدستور المصرى، لذلك لا يجوز أن يخرج المشرع عن المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وأشار الأزهرى إلى أن بعض الناس قد يقول، إن هذا النص مطاطى، ولا ندرى ما هى المصادر المعتبرة..... الخ.. وأقول، لن أدخل فى تفصيلات ونقاشات كبيرة حول هذه المادة، ولكن الخلاصة أن المشرع لا يسعه أن يخرج عن الشريعة، ويمكن له أن يختار قولاً ضعيفاً جداً، ولكن يُشترط أن يكون منسوباً للشريعة، ومن المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وبهذا القيد لم يعد من حق البرلمان أن يشرِّع أى مادة مخالفة لأقوال الفقهاء. وقال الأزهرى، أرى أن المادة الرابعة مع المادة 219 مع المادة الثانية أوضحتا وبجلاء أن المرجعية النهائية للقوانين للشريعة الإسلامية، وهذا لن يتم بقوة إلا فى حالة إصلاح القضاء، خصوصاً المحكمة الدستورية العليا، وعدم انشغالها بسياسة معاداة التيار الإسلامى. وكذلك تحرير هيئة كبار العلماء من أى ضغوط سياسية، وأن تكون هيئة منتخبة من أهل العلم فقط، وفق معايير واضحة لا تقبل التعدى عليها، مثل السن والمؤهلات العلمية والسمت العام والمشاركة فى المجامع الفقهية ووجود مؤلفات أو أبحاث تتعلق بالنوازل وما شابه ذلك. لذلك كثير من الناس لا يُدرك أن انسحاب الليبراليين والعلمانيين والنصارى من التأسيسية كان لأشياء متنوعة على رأسها هاتين المادتين 4 و219.
