قالت منظمة العفو الدولية، إن الاتهامات الموجهة للإعلامى الساخر باسم يوسف بازدراء الدين، تمثل جزءا من تصعيد جديد مقلق من المضايقات القضائية والاعتقالات المسيسة. وأشارت المنظمة، فى بيان لها، إلى أنه فى حملة متصاعدة على حرية التعبير، تم استهداف حوالى 33 شخصا خلال الأسبوع الماضى بالاعتقال وتوجيه الاتهامات.. البعض تم اتهامهم بما يبدو أنه اتهامات جنائية ذات دوافع سياسية أو ملفقة، فى حين اتهم آخرون بإهانة الرئيس وازدراء الدين لتصرفات لا يجب أن يتم تجريمها، حيث إنها مجرد تعبير سلمى عن حرية التعبير. وقالت آن هاريسون، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نشهد اعتقالات واتهامات لا لشىء أكثر من نكات بسيطة، وهذه إشارة مقلقة حقا لتزايد تعصب الحكومة المتزايد إزاء الانتقاد من أى نوع". وأضافت هاريسون قائلة إنه لا يوجد مؤشر على نهاية لهذه الحملة من المضايقات القضائية، والحكومة تضاعف بشكل خطير جهودها للقضاء على حرية التعبير. وتحدث بيان المنظمة الدولية عن هؤلاء المستهدفين، وأبرزهم السياسى الساخر الأكثر شهرة باسم يوسف، إلى جانب نشطاء المعارضة والمدونين والسياسيين كعلاء عبد الفتاح وحمدى الفخرانى والمدون أحمد أنور ونشطاء فى القاهرة والإسكندرية. وتناول البيان أيضا استجواب فنان كوميديا الستاند اب على قنديل فى مكتب النائب العام بتهمة ازدراء الدين فى برنامج باسم يوسف. ونفى قنديل إهانة الإسلام، وأكد أنه سخر من استغلال الدين ولم يسخر من الدين نفسه، وتم إطلاق سراحه بكفالة. وتابعت امنستى: إن البعض تم استهدافه لما يفترض أنه جرائم حدثت منذ أشهر، وكانت إحدى القضايا قبل أكثر من عام. وتم إطلاق أغلب المستهدفين بكفالة، لكن لا يزالون قيد التحقيق. ورأت هاريسون أن الحكومة تحاول تدمير حرية التعبير فى الوقت الذى يجب أن تحمى فيه المعارضة السلمية والمشاركة السياسية، التى جاءت بها إلى الحكم.
