قالت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية، إن ملاحقة الإعلامى الساخر باسم يوسف، الذى تم إخلاء سبيله بكفالة على خلفية التحقيق معه فى اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى وإهانة الإسلام، وتهديد الأمن العام حالة نموذجية توضح مدى سهولة إساءة استخدام اتهام إزدراء الأديان من قبل الحكومات وجهات الادعاء الساعية إلى خنق المعارضة، وتقييد الحريات الأساسية. وأضافت المنظمة فى بيان لها، أن يوسف تواصل عبر "تويتر"، وقال إن الاتهامات الموجهة له تشمل نشر الشائعات وتكدير الأمن العام. وأشارت تقارير إلى استدعاء على قنديل، أحد فنانى كوميديا الاستاند أب، والذى ظهر فى برنامج باسم يوسف مؤخرا إنه تم استدعائه للرد على اتهامات بأن سخريته أظهرت إهانته للدين. وقال تاد ستانك، مسئول المنظمة، إن باسم يوسف ربما يكون أرفع شخصية وقعت ضحية لإساءة استخدام قوانين ازدراء الأديان فى مصر، إلا أنه ليس الوحيد بالتأكيد، وتابع قائلا إن "البلطجة القضائية" مع يوسف هى سمة لفشل مصر فى احترام حرية التعبير وحرية الأديان، ودعت المنظمة الولاياتالمتحدة إلى ضرورة أن توضح لمصر أن مثل هذه التجاوزات تقوض جهود مصر لإصلاح إعادة بناء الاقتصاد. وتحدث البيان عن توثيق المنظمة فى مارس 2012 لوجود أكثر من 100 قضية حديثة فى 18 دولة تخص ازدراء الأديان، وفى مصر رصدت المنظمة تزاديد عدد تلك القضايا، وكان أبرزها قضية المدرس القبطى بيشوى كامل، والمدون كريم عامر وغيرهم. وقالت المنظمة إنه من الواضح أن الانتخابات لم تمحوا إساءة استخدام قوانين ازدراء الأديان فى مصر، ومع وجود الرئيس محمد مرسى فى السلطة الآن، فإن هذه القضايا لا تزال فى زيادة. وأوضحت المنظمة فى النهاية أن قضايا إزدراء الأديان غالبا ما يتم استخدامها لخنق النقاش والمعارضة ومضايقة الخصوم وتسوية النزاعات الصغيرة بين الجيران والشركاء التجاريين والخصوم السياسيين. وتؤدى هذه القوانين إلى إثارة العنف بشكل متزايد، وأصبح شائعا أن تتجمع حشود داخل قاعات المحاكم وحولها عندما تنظر فى قضايا إساءة الأديان، وفى حالات كثيرة يتم دعوة الأهالى فى بعض المناطق عبر مكبرات الصوت بالمساجد المحلية لحمل السلاح والاستعداد لتنفيذ القانون بأنفسهم ما لم يصدر حكم يدين المتهم. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
