نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه أصر متحدث باسم الرئاسة الأربعاء، ان الحكومة الإسلامية في مصر "ملتزمة بقوة" بحرية التعبير، و ابعد الإدارة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممثل الكوميدي الشعبي. ومع ذلك، حذرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، في بيان من ان "تصعيد جديد ينذر بخطر المضايقات القضائية ذات الدوافع السياسية والاعتقالات" في مصر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر ان "الرئاسة لم تقدم أي شكوى" لمكتب المدعي العام. و قد اثارت قضية المذيع الساخر باسم يوسف، الذي تم استجوابه هذا الاسبوع في اتهامات إهانة الرئيس والإسلام في برنامجه الأسبوعي البرنامج، موجة من الانتقادات من مناطق بعيدة مثل واشنطن.
وقال عامر انه لم يشارك مكتب الرئيس محمد مرسي في التحقيق. و اضاف "يضمن الدستور حرية التعبير، وليس هناك التزام قوي تجاهها وأنه لن يكون هناك انحراف عن ذلك". و كانت تعليقات عامر صدي لبيان صادر عن مكتب مرسي في وقت متأخر يوم الثلاثاء. وقالت انها تعترف ب"أهمية حرية التعبير وتحترم تماما حرية الصحافة."
وأشار البيان إلى ان الشكاوى ضد الساخر باسم يوسف، تم رفعها من قبل "المواطنين". و قد اطلق سراحه بكفالة بعد استجوابه. و قد دفع استجواب باسم يوسف، فضلا عن صدور مذكرات اعتقال ضد خمسة نشطاء مناهضين للحكومة لاتهامات بالتحريض على الاضطرابات، معارضين مرسي للتحذير من حملة لترهيب المنتقدين.
