شهدت الجلسة البرلمانية اليوم انقلاباً من رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس الشعب ونواب الحزب الوطنى حول العلاوة الاجتماعية، وذلك على إثر تدخل الرئيس مبارك لزيادة العلاوة الاجتماعية من 5% إلى 10% لمراعاة محدودى الدخل، قرر مجلس الشعب تخصيص جلسة الثلاثاء لإقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة. أكد النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستقوم بإعداد ملحق عن تقريرها عن الموازنة الجديدة ليناقشه المجلس ويتضمن كيفية تدبير مبلغ العلاوة الجديدة. وقال عز "لا يمكن لمجلس الشعب أن يزيد الإنفاق دون أن يدبر المبالغ اللازمة"، وأكد أنه لابد من توضيح كيفية تدبير مبالغ العلاوة وزيادتها إلى10%. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى ضرورة بحث هذه المسألة مع الحكومة وكيفية تدبيرها، مبيناً أن قرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة إلى 10% سيؤدى إلى زيادة أجور العاملين بالدولة لزيادة بنحو 9 مليار جنيه عن عام 2008/2009، لتصل على 86.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة 11.6%. وأوضح أننا كنا قد اتفقنا على أن الزيادة ستكون بمقدار 5% فى العلاوة الاجتماعية سيكلف الدولة 3.3 مليار جنيه وقال "إن قرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة إلى 10% يحتاج إلى دراسة الأمر مع الحكومة لتحديد المبالغ الإضافية اللازمة لتمويل العلاوة. وأكد النائب أحمد عز أن إقرار العلاوات الاجتماعية بالجهاز الحكومى بلغت جملتها 295% من الرواتب الأساسية خلال الفترة من 1987 إلى 1988 وحتى عام 2008 2009، وأشار إلى أن زيادة العلاوة أدت إلى زيادة فوائد الدين المحلى. وأن هذه الفوائد زادت من 52 مليار جنيه فى العام الماضى إلى 71 مليار جنيه فى العام الحالى. ووصف عز قرارات البنك المركزى بخفض سعر الفائدة "بالمحمودة" وأكد أن هذا الخفض جاء بعد زيادة تكلفة العلاوات، وقال إنه مع زيادة التضخم وأسعار الفائدة وصل حجم الدين العام إلى 700 مليار جنيه. كان نواب مجلس الشعب قد وافقوا على زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 10% وأكدوا على تقديرهم العميق للرئيس مبارك لزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية.
