كشفت مصادر حكومية أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رفض الخطة التى تقدمت بها وزارة الإسكان لتطوير استراتيجية إدارة أراضى الدولة، التى نشرت «المصرى اليوم» تفاصيلها أمس، التى تتضمن عددا من التوصيات والخطوات الرئيسية لتغيير نظام التخصيص والاستغلال، ونقل ولاية الأراضى إلى وزارة المالية وتحديد المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى كجهة واحدة مسؤولة عن التخصيص وتقليص دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة. وأوضح مسؤول بمجلس الوزراء أن الرئيس مبارك أصدر تعليمات للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بوضع ضوابط للتصرف فى أراضى الدولة وتخصيصها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن عدم تكرار «التجاوزات» الحالية. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الحكومة تعكف حاليا - من خلال الوزارات المعنية واللجنة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب - على وضع مشروع قانون موحد، يضم جميع التشريعات الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة. وأضاف أن مسودة القانون ستعرض على الرئيس مبارك خلال شهر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة. وتابعت المصادر الحكومية - طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن الخطة التى أعدتها وزارة الإسكان كانت تهدف إلى إيقاف ظاهرة سعى عدد من الوزارات والجهات الحكومية للسيطرة على الأراضى، وأوضحت أن هيئة التخطيط العمرانى تتولى تخطيط المجتمعات العمرانية والتنسيق الحضارى فقط، ولا يدخل ضمن اختصاصها تحديد وتخصيص أراضى الدولة بكل أنواعها. وشددت المصادر على وجود محاولات سابقة لتقليص دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة الوزراء، والذى يتولى تحديد وتصنيف وتخصيص جميع أراضى الدولة للوزارات والمحافظات. من ناحية أخرى، كشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام لجنة متخصصة تابعة للجهاز بإعداد ملف متكامل عن بعض القضايا المطروحة فى وزارة الإسكان، وعملية تخصيص الأراضى التى تمت خلال السنوات الست الأخيرة، بناء على تكليف من القيادة السياسية. وأكد أن اللجنة اكتشفت أن معظم الأراضى ذات المساحات الكبيرة طرحت وخصصت لمجموعة محدودة من رجال الأعمال يصل عددهم إلى 12 رجل أعمال، مشيرا إلى أن الملف يتضمن عددا من المشروعات التى شهدت جدلا خلال الفترة الأخيرة ومنها أرض التحرير وجزيرة آمون ومدينتى والأراضى التى خصصت للشركة المساهم فيها وزير الإسكان. وقال المصدر إن القيادة السياسية كلفت رئيس الوزراء بحصر جميع أراضى الدولة، وكذلك إعداد قائمة بالأراضى التى تم بيعها والأراضى الصالحة للاستثمار والتنمية العمرانية حاليا، على أن تتولى جهة واحدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عملية تخصيص وطرح جميع أراضى الدولة.
